في هذه الفترة، تتجه المملكة نحو خيار التصنيع المحلي كأحد أهم الخيارات الاستراتيجية الجيدة. بل هو الخيار الأسرع نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة للمملكة. ومع ذلك، مع تشكيل ذلك المستقبل، فإن من أبرز معالمه درجة قوية من الانفتاح.
بالإضافة إلى شدة المنافسة، وازدياد وتيرة التطورات الاقتصادية العالمية، تظهر أشكال عديدة من التحديات أو العقبات التي تواجه جميع الاقتصادات وقطاعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، العديد من العقبات أو التحديات الكبرى لمستقبل الدولة. تشكيل القطاع الصناعي في المملكة. وبالتالي.
وعليه فإن القطاع الصناعي في المملكة سيواجه هذه التحديات أو المعوقات بكل قوة وعلى عدة مستويات، وسنناقش في هذا المقال ما هي تلك التحديات أو المعوقات بالإضافة إلى وسائل مواجهتها.
وسائل مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة السعودية هناك عدد من التحديات أو المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة والتي يجب مواجهتها من خلال عدد من الوسائل وهي 1- العمل على تنمية القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية عامل في رفع القدرة التنافسية للمنتج. المستوى الوطني للوصول إلى المستوى العالمي هو عامل ضروري وحيوي للصناعة الوطنية في هذا الوقت، وهو ليس فقط من أجل الحصول على حصص في أسواق التصدير العالمية كما يعتقد الكثيرون، ولكن أيضًا من أجل الحفاظ على تلك الحصص من موقعنا. الأسواق المحلية، والعمل على تقويتها حيث إن مواجهة هذا التحدي تتطلب من جميع الوحدات الصناعية في المملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية من حيث الجودة إلى مستويات المعايير العالمية.
2- مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية – كما ترون الآن، فإن التطور والتغير في الأسواق العالمية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا، يشهد وتيرة غير مسبوقة من حيث السرعة، مما يشكل خطوة كبيرة. تحدي لقطاعات الأعمال في العالم.
خاصة القطاعات الصناعية حيث لا بد من مواجهة هذا التحدي للعمل على تطوير عدة آليات تتميز بالمرونة على عدة مستويات مثل الإدارة والتصميم بالإضافة إلى الإنتاج وعملية التسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة. .
3- نقل وتوطين التكنولوجيا تحتل التكنولوجيا حاليًا مكانة كبيرة في زيادة الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية. من الضروري العمل على بناء تلك القاعدة الفنية المتينة والجيدة لأنها ستلعب دورًا رئيسيًا في مضاعفة القدرات الفنية للصناعات الوطنية.
لكن الأهم منذ أن كنتم المحاولة الجادة لتطوير التكنولوجيا التي تم توطينها بالفعل، وذلك من خلال البحث سواء داخل المؤسسات الصناعية نفسها أو من خلال التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة أو الجامعات، بالإضافة إلى العمل على زيادة النسبة المئوية لجذب التكنولوجيا الفائقة على وجه الخصوص.
4- التكامل مع تشريعات وتطورات منظمة التجارة العالمية حيث أن المملكة هي في الأصل عضو في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي هناك حاجة للتكيف مع تلك القواعد المنظمة للعملية التجارية، والتي هي جميع الدول الأعضاء. الالتزام بها كما يجب أن يكون الهدف العام هو إتباع الإستراتيجيات التي تعمل على تحقيق أقصى فائدة من إيجابيات الانضمام إلى المنظمة أثناء العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية لذلك.
5- الاهتمام بالبيئة الصناعية من وجهة نظر التنمية المستدامة من المؤكد أن الاهتمام الحالي بالبيئة الصناعية سوف يكتسب وتيرة متزايدة في المستقبل، وبالتالي يجب الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية، و الجهود والتقنيات المطلوبة لاحتواء الآثار السلبية، والتي تعد من التحديات المستقبلية للقطاعات الصناعية في المملكة.
6- العمل على تطوير عنصر الإدارة الصناعية من المعروف أن تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية يعتمد في الأصل على كفاءة وجودة الإدارة في هذه المؤسسات، وبالتالي يجب إيلاء هذا الجانب مزيدًا من الاهتمام في الوحدات الصناعية. خاصة المتوسطة والصغيرة والتي تشكل حسب الإحصائيات غالبية الوحدات الصناعية العاملة في المملكة.
7- تفعيل وتطوير مفهوم التكامل الصناعي من المعروف للجميع، ووفقًا لتجارب عديدة في الإدارة الصناعية الحديثة، والتي أثبتت أن بعض التوسعات الرأسية في صناعات معينة في نفس الوحدة الصناعية (المصنع) قد لا يجلبها. يتوقع الاستفادة منها. .
يرجع هذا عادةً إلى حقيقة أن التركيز الأساسي أو الاهتمام بالتخصص في المنتج الأساسي أو الأصلي يتلاشى أو ينقص، مما يؤدي إلى تقليل فعاليته بالإضافة إلى ارتفاع تكاليفه التشغيلية، وفي بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى انخفاض تؤدي إلى فقدان المشاريع حصصها في السوق. المصانع يجب أن.
خاصة الكبيرة منها، بالاعتماد على المصانع الأخرى، ويفضل أن تكون مصانع محلية لتأمين احتياجاتها من المنتجات الأخرى، بحيث تتاح لها الفرصة للتركيز على تطوير منتجاتها الأصلية، ومن ثم إمكانية المنافسة، سواء في على المستوى المحلي أو العالمي.
8- استقطاب أصحاب الأموال للاستثمار في القطاع الخاص كبديل للاستثمار في العقارات أو التجارة، وذلك من خلال زيادة معرفتهم بمعدلات الربح الكبيرة التي يحققها الاستثمار في هذا القطاع.