عندما يتخذ البعض قرار السفر، ويبدأون في إعادة حقائبهم ثم التوجه إلى المطار، فإنهم يجدون أسمائهم مدرجة في قوائم الممنوعين من السفر، وغالبًا ما يصدر هذا القرار غيابيًا كأحد الإجراءات الوقائية. قضية جنائية تارة، وتارة أخرى تصدر هذه القرارات من أجل حماية دين معين أو حق مدني لا يزال قيد النظر أمام القضاء الكويتي.
وعادة ما تصدر النيابة العامة منع السفر من أجل منع المتهم من السفر في حالة إدانته أو في حال استمرار نظره في الدعوى الجنائية. تصدر هذه القرارات من النيابة العامة وفقاً لأحكام المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المنصوص عليها في الدستور الكويتي والتي من بينها التحقيق والتحقيق للبحث عن أدلة مادية وشفوية تتعلق بالجريمة بالوسائل التي ينظمها القانون، ويجوز اللجوء إلى أي وسيلة أخرى إذا لم يكن ذلك مخالفاً للآداب العامة أو يمس حريات وحقوق الأفراد … “
وسنتناول في التقرير التالي أهم الحالات التي يتم من خلالها إصدار أوامر منع السفر لدولة الكويت، بالإضافة إلى كيفية إصدارها، وبعض الحالات التي يمكن فيها إسقاط هذا القرار من الشخص الذي تم منعه من السفر. السفر، فقط من خلال هذا التقرير
الشروط الواجب توافرها في إصدار قرارات منع السفر في الكويت وفقاً لأحكام وقوانين الدستور الكويتي، يسمح قانون المرافعات بدولة الكويت بإصدار أوامر منع السفر، وفقاً للمادتين (297، 298). ) التي تنص على أن للدائن الحق في الوجود وشرط الأداء – حتى لو كان ذلك قبل رفع الدعوى – أن يطلب من القضاء إصدار قراره بمنع المدين من السفر، وإذا كان المدين قادرًا على السفر للخارج. الدولة في هذه الحالة يعتبر هذا الشخص هاربًا من الدين ويضع القانون شروطًا لذلك وجاءوا على النحو التالي
للدائن أن يطلب منع مدينه من السفر، ولا يجوز للقاضي أن يصدر قراره بمنع المدين من السفر إلا بناء على طلب كتابي من الدائن.
كما يشترط إعمال حق الدائن وقت التنفيذ.
كما يشترط على الدائن أن يقدم دليلاً على وجود أسباب جدية تثير الشك حول المدين في قدرته على الهروب من الدين.
كيفية إصدار حظر السفر في الكويت
لهذا الأمر، تم تحديد نص المادة رقم 297 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المختصة بإصدار قرار منع السفر، على أنه “مدير إدارة التنفيذ أو من يتم تفويضه لذلك من قبل الجمعية العمومية. للمحكمة بكامل هيئتها من بين وكلاء تلك المحكمة “.
كما يصدر قرار منع السفر بناءً على التماس يقدمه الدائن إلى النيابة العامة.
الظروف التي قد يسقط فيها أمر المنع من السفر
وفقًا لقانون المرافعات، تم تحديد بعض الحالات التي يتم فيها التنازل عن قرار حظر السفر حتى لو لم يتم إسقاط الدين لأي من أسباب الانقضاء، وهي
يُلغى أمر حظر السفر إذا وافق الدائن كتابةً على إسقاط هذا الأمر.
يتم مصادرة أمر حظر السفر إذا لم يقدم الدائن إلى إدارة التنفيذ دليلاً على أنه رفع دعوى قضائية ضد المدين.
يسقط هذا الأمر في حال ضياع أحد الشروط اللازمة لإصدار قرار منع السفر الذي سبق تقديمه.
يتم مصادرة هذا الأمر إذا قدم المدين شهادة ضمان بنكي من أحد البنوك كافية لضمان الدين، أو إذا قدم ضامنًا مقتدرًا يقبله الشخص المسؤول عن إصدار أمر حظر السفر.