كانت شبه الجزيرة العربية مليئة بالفوضى السياسية، حيث كانت تتكون من قبائل متناحرة ومناطق فيما بينها، حيث كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي يتدهور بشكل كبير، واعتمدت هذه القبائل في عمليتها التجارية على المقايضة فيما بينها. وذلك بسبب إفلاس معظم سكانها وعدم قدرتهم على دفع الضرائب، حيث كانت من أهم موارد الدولة العثمانية وممثليها في شبه الجزيرة العربية. أعاد بناء الحياة السياسية والاستقرار والأمن في البلاد. شهد النظام النقدي في عهد الملك عبد العزيز تطوراً ملحوظاً. كانوا يتعاملون في الأموال الأجنبية، بما في ذلك الفضة والذهب والبرونز والنحاس. لم يكن لدى الملك خيار سوى قبول الوضع الراهن في ذلك الوقت والتعامل مع المال. متوفر في الأسواق وعمل بجد لإيجاد عملة موحدة يتم التعامل معها في بلاده، فحاول إصدار عملات نحاسية مخصصة لسلطنة نجد، ولكن في ذلك الوقت كانت العملات الأجنبية منتشرة، مثل الذهب تالر كان متساوية وكانت تعرف بـ (دولار ماري تيريزا) وكانت تسمى أيضا الريال الفرنسي. وكان أيضا الريال المجيدي وينسب إلى السلطان العثماني عبد المجيد. كما كان الجيني الإنجليزي، الذي كان له أسماء منها (جورج جينيه) نسبة إلى الإمبراطور جورج الخامس، كما تم تداولهم بالروبية الهندية. وأموال الهند الشرقية، وعمل الملك عبد العزيز على إيجاد حلول لهذه الفوضى النقدية. بعض العملات المتداولة تم ختمها بكلمة “نجد” عام 1922 م وهي الريال الفرنسي والعملات النحاسية العثمانية والنيكل النحاسي بفئات مختلفة منها 10 و 20 و 40 بارا وبعض القروش التركية والمصرية. هي من فئة اثنين وخمسة وعشرة وعشرين قرشًا.
انطلاق العملة السعودية كان الملك عبد العزيز يهدف إلى إبلاغ أبناء الرعية والتجار والبائعين بأن هذه الأموال مختومة بخاتم نجد وهو المعتاد. كانت هذه الخطوة الأولى في النظام النقدي السعودي. ختمها بكلمة الحجاز، وكانت حاجة السوق كبيرة، فقام الملك بسك عملات نحاسية بفئات نصف قرش وربع قرش، ورسمت على وجهها (الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود). ) بخط طغرائي سنة 1343 هـ، ونقش على ظهر العملة القيمة النقدية لمكان الصك أو كان هذا أول إصدار نقدي سعودي، لكن حاجة السوق لمبالغ كبيرة من المال أجبرت الملك على الإصدار فقط نصف فئة قرش، وكذلك من الإصلاحات النقدية التي عمل عليها الملك في عام 1926 م، أمر بإصدار قطعة نقدية ونصف قرش من فئة الربع. كان القرش مصنوعًا من النحاس والنيكل، وفي عام 1346 هـ قدم الملك ريالًا سعوديًا من الفضة وأجرى تعديلاً على فئة نصف ريال وربع ريال. كان من أهم الموارد السياسية النقدية إصدار النظام النقدي الجديد وإلزام الجميع بالتعامل بالريال السعودي. وتم تحديد سعر الصرف (40 ريال فضة سعودي) بما يعادل (10.90 دولار) وهو السعر المستهدف للريال مقابل الدولار، وبذلك أصبحت المؤسسة الوطنية السعودية هي التي أصدرته، ولم يرض الملك عبد العزيز. بهذا الإنجاز، وكان طموحه أن تكون العملات أخف، فأصدر فئة عشرة ريالات، منها خمسة ملايين إيصال طبعت كإصدار أول، وكانت هذه التجربة ناجحة وحظيت بموافقة الحجاج والتجار والمواطنين. والمواطنون في تداولهم، وبالتالي عملت الدولة على استبدال العملات المعدنية بالعملات الورقية، وهذا يعتبر أمرًا مهمًا للمواطنين والحجاج ويعبر عن ثقته بهذه الحكومة وعملتها الورقية وانتشار هذه العملة على نطاق واسع باللغة العربية والعربية. الدول الأجنبية، حيث أصبحت من العملات الهامة والمتداولة.