يأخذ الاستثمار في السعودية مسارًا سريعًا للنمو نظرًا لما يتمتع به من مزايا عالمية في العديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية. المملكة هي القلب النابض لشبه الجزيرة العربية وتعتبر المعبر الاستراتيجي بين الشرق الأقصى وغرب الشرق الأوسط.
التفوق الاقتصادي للمملكة … السعودية من أكبر عشرين قوة اقتصادية على المستوى العالمي وأقوىها، بينما تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 22 في الترتيب العالمي من حيث سهولة العمل. الأعمال حسب تقرير (ممارسة الأعمال) الصادر في عام 2025 م، تعد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والسعودية أكبر سوق اقتصادي حر في الشرق الأوسط، حيث تمتلك 25٪ من الإجمالي العربي. المنتج الوطني، بالإضافة إلى امتلاكه أكبر احتياطيات نفطية في العالم بنسبة 25٪، وهي الطاقة التي تدعم المشاريع الاستثمارية بأقل تكلفة في جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة الأفضل والخيار الأمثل للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، ناهيك عن تنوع الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، مما يجعلها منفذًا سهلًا للأم. rkets من أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يتمتع سوقها بقوة شرائية عالية ويشهد توسعًا مستدامًا، والجدير بالذكر أن المملكة تعد من أسرع الدول نموًا في العالم، فهي من أسرع الدول نموًا في العالم. من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2025.
استقرار العملة … الريال السعودي من أكثر العملات استقراراً في العالم، حيث لم يطرأ تغير كبير على قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الماضية، ولا توجد قيود مفروضة على الصرف و تحويل العملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، أما معدلات التضخم في المملكة فهي متدنية للغاية، وتسعى المملكة من جانبها لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول في المجال. تشجيع الاستثمار وحمايته ومنع الازدواج الضريبي.
أهداف الاستثمار في السعودية .. تسعى المملكة إلى توطين وجذب الاستثمارات التي تعزز قدرتها التنافسية من خلال خلق فرص عمل متميزة وتنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا.
الحوافز التنظيمية .. يتميز الاستثمار في السعودية بتطوره المستمر، وهذا عامل مهم في جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة. أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، برئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، قانون الاستثمار الأجنبي في عام 2000، حيث تم تقديم الحوافز التنظيمية، ومن أهمها
إنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتكون الجهة المسؤولة عن منح تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لاستكمال إجراءات الموافقة والموافقة.
سرعة البت في الطلبات وتسجيل المشاريع واستكمال الإجراءات النظامية خلال ثلاثين يوماً من استيفاء متطلبات ومستندات منح الترخيص من الهيئة العامة للاستثمار.
تتمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية وفقاً للأنظمة والتعليمات.
تعديل قانون الشركات بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تملك العقارات المرتبطة مباشرة بالمنشأة المرخصة من قبل الهيئة بما في ذلك سكن وإسكان الموظفين.
السماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.
حرية انتقال الأسهم بين الشركاء وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
حق المشروع المرخص له في كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين.
التمتع بالمزايا المتاحة بموجب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار.
لا ضريبة على الدخل الفردي.
ضرائب على الشركات تصل إلى 20٪ من صافي الأرباح.
إمكانية ترحيل الخسائر للسنوات القادمة فيما يتعلق بالضرائب.
للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من مؤسسات التمويل المتخصصة المحلية والدولية وفق الأنظمة ذات الصلة، والتي تشمل صندوق التنمية الصناعية السعودي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، وبرنامج تمويل التجارة العربية، و المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وهذا ما تم نشره على موقع وزارة خارجية السعودية http//www.mofa.gov.sa.