احترام القوانين في الإمارات أمر لا يمكن التنازل عنه، ومن أجل نظام رادع وقضاء سام بالمعنى الحقيقي للكلمة، يسير الجميع في طريقه بشكل منتظم وسلس، وعندما يبتعد أحد عن ومن المؤكد أنه سيحصل على عقوبة رادعة ومناسبة لعمله. هذا ما حدث فعلاً لرجل عربي مقيم في الإمارات يبلغ من العمر 43 عاماً، سار في دبي خطأً وارتكب حادث مروع، تجاوز الإشارة الحمراء دون اعتبار لوقوفه ضد سيره ومخالفته لقوانين المرور. وليس ذلك فحسب، بل اصطدم بإحدى عربات الترام قادمة في مسارها الصحيح مما تسبب في تعطل الترام بالإضافة إلى إصابة الترام نفسه وقت التصادم وكان الجميع في خطر. حُكم على هذا الشخص بعقوبة قد تكون رادعة ومناسبة حتى لا يفكر الآخرون في القيام بفعل كهذا مرة أخرى. هذا المتهور تم تغريمه ثلاثة آلاف درهم ووقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر من وقت وقوع الحادث. صدور الحكم، بالإضافة إلى الحكم عليه بالحبس لمدة شهر، يحيي هذا القاضي الذي فرض هذه العقوبة على هذا الشخص في الواقع، إذا كان الحكم أقل من ذلك، كان من الممكن لأي شخص في الإمارات أن يقوم بذلك. افعل ما فعله هذا الشخص المتهور الذي كان من الممكن أن يؤذي العديد من الحاضرين أثناء الحادث، وهذا كله بسبب تهوره وعدم وعيه بقوانين المرور الرئيسية والمعروفة.
القبض على المتهم ودور النيابة والقضاء هذا الشخص المتهور تم الوصول إليه واعتقاله وقت وقوع الحادث من خلال كاميرات تراقب الطرق والترام. غريب ويؤكد أن هذا الشخص لا يهتم بحياته أو بحياة من حوله، وكانت هناك جهود كبيرة من قبل فريق البحث والادعاء في دبي للوصول إلى هذا المتهم والتحقيق معه بشكل قانوني، وكان هذا في سبتمبر الماضي. في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز شرطة البرشاء، كل هذا من أجل مقاضاة الجاني وردع مثل هذه الأعمال المخالفة لقانون المرور في دبي. صرح المستشار صلاح بوروشة الفلاسي، رئيس نيابة المرور والمرور في دبي، أن التشريع المحلي المعمول به في إمارة دبي، يفرض عقوبات رادعة على السائقين المخالفين، حيث تصل بعض العقوبات، حسب الأمر المحلي، إلى – فرض عقوبات مقيدة للحرية وغرامات مالية تصل إلى ثلاثين ألف درهم وسحب رخصة القيادة لمدة سنة مع ضعف قيمة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال سنة.
الحقيقة أن الحمد لله أن الأمر مر على هذا النحو دون وقوع إصابات أو وفيات بالحادث، الأمر كان سيصل إلى مرحلة صعبة للغاية، لكن لا قدر الله أن تكون الإصابات في الترام والسيارة فقط، وهذا هو ما يعتبره الكثيرون أقل الخسائر، ولكن الحقيقة يقال أن العقوبة كانت في مكانها، لأنه إذا أصبحت الأمور طبيعية دون معاقبة الجاني، سنجد كل يوم مثل هذه الحوادث دون الالتفات إلى الأمر. تحية من القلب لكل من يطبق القانون حرفيا. في الأمر سرعة الحكم. نحن نتحدث عن حادثة وقعت في سبتمبر الماضي ونحن في أكتوبر، أي أن الأمر لم يمض أكثر من شهر والحكم كان واضحا للجميع.