الحكومة الكويتية تطعن بقرار ” إلغاء الزيادة في أسعار البنزين “

سادت حالة من الجدل والارتباك داخل المجتمع الكويتي خلال الفترة الماضية بشأن الزيادات التي ستطبق على أسعار المحروقات داخل دولة الكويت، وانقسم المجتمع الكويتي آنذاك بين مؤيدين ومعارضين لهذا القرار، وجاءت المحكمة الإدارية لحل هذه المسألة بإصدار حكمها بعدم تطبيق أي زيادات على أسعار الوقود داخل دولة الكويت، وجاءت الحكومة الكويتية أمس وقدمت طعناً رسمياً على هذا القرار. عزيزي القارئ إليكم تفاصيل الخبر فقط من خلال الأسطر التالية.

قدمت الحكومة الكويتية، أمس، طعناً رسمياً أمام المحكمة الإدارية تحاول من خلاله الطعن في الحكم الصادر بشأن إلغاء الزيادة في أسعار البنزين، والتي صدرت خلال الأسبوع الماضي، حيث دافعت الحكومة من خلال هذا الاستئناف المقدم. سلامة الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة، كما طالبت بتأييد الحكم الصادر بشأن رفع سعر البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ بالفعل مطلع الشهر الماضي داخل حدود دولة الكويت، بالإضافة إلى قبول نسبة كبيرة من المواطنين لهذا الأمر، وقد بدأ بالفعل تطبيقه داخل محطات الوقود.

وأكدت الحكومة الكويتية خلال الاستئناف المقدم يوم أمس أمام المحكمة الإدارية سلامة الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى ضرورة إلغاء قرار المحكمة الإدارية. دولة الكويت، والجدير بالذكر أن هذا القرار قد تم تنفيذه بالفعل من قبل الحكومة في الأول من سبتمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية لدولة الكويت أصدرت قرارها في هذا الشأن الأسبوع الماضي والذي تضمن ضرورة إلغاء القرار الصادر عن الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين في جميع محطات الوقود بدولة الكويت. بعد أن ثبت وجود خلل في إجراءات تنفيذ هذا القرار، وتمثل هذا الخلل الإجرائي في عدم إصدار هذا القرار بعد اجتماع المجلس الأعلى للبترول. ويأتي هذا القرار فور صدوره، والانتظار لحين الانتهاء من جميع درجات التقاضي التي تجري في هذا الشأن أمام الجهات القضائية.

أما بالنسبة لرأي الخبراء القانونيين، فقد رأى العديد من الخبراء القانونيين أن الحكومة الكويتية يمكن أن تصحح هذا الخلل في الإجراءات، قبل الجلسة القادمة التي ستعقد في المحكمة الإدارية، من خلال عقد اجتماع سريع للمجلس الأعلى للبترول، من خلال التي ستتم الموافقة على الزيادة. في أسعار المحروقات، وعندها تجد المحكمة أن هذا العيب الإجرائي الذي تتحدث عنه قد أزيل نهائياً، ومن ثم يصدر الحكم بصحة الإجراءات الحكومية، مما يعني استمرار قرار رفع أسعار البنزين. الحفاظ على هذا القرار ساري المفعول.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية أكدت أن قرار رفع سعر البنزين تضمن خللاً في الإجراءات، وهو عدم تقديم توصية زيادة أسعار البنزين إلى المجلس الأعلى للبترول الذي يلغي قرار زيادة الأسعار. صادر عن الحكومة، ولم يتضمن حكم المحكمة بإلغاء القرار، فهو تأجيل عاجل، مما يعني أن الأسعار الحالية ستستمر كما هي.

Scroll to Top