أكد صلاح الرئيسي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تدرس حاليًا خطة لتسهيل إجراءات الترخيص للمزارع السمكية في جميع أنحاء الدولة، حيث ستوفر الأرض للمواطنين لمساعدتهم على إنشائها. كما ستوفر المزارع السمكية سواء في البر أو البحر، جميع وسائل الدعم الفني التي يحتاجها المواطنون لمساعدتهم في إنجاح المشاريع الإنتاجية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير المشاريع المتعلقة باستزراع الكائنات البحرية الحية من أجل تقليل الضغط على البيئات البحرية وكذلك توفير العديد من الفرص الاستثمارية لمواطنيها وخاصة الأسماك المحلية.، الأكثر شيوعًا وشعبية في الأسواق الشعبية، بما في ذلك البلطي، السوبريم، الهامور، السبيطي، الجمبري، سمك الحفش. ().
وبناءً على طلب العديد من الصيادين الذين توجهوا إلى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، لطلب مساعدتهم في إنشاء عدد من المزارع السمكية، من خلال توفير مساحات برية وبحرية للقيام بذلك. وتشجيع المواطنين على الاستثمار وخاصة في مشروعات الاستزراع السمكي. وأكد أنه سيناقش مقترحاتهم بشأن توزيع الأراضي المتاحة بالدولة لدعم هذه المشاريع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يؤكد أن مشاريع الاستزراع السمكي يتم تطويرها في إطار كامل يعمل على تطوير تلك الصناعة بشكل كامل، بدءًا من الهيكل التشريعي ومرورًا بالقدرات الإنتاجية وكذلك الاتفاقيات والشراكات مع المعاهد والأماكن ذات الخبرة العالمية، وكذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة محلياً والبلديات لإنهاء تسهيل الفرص للمواطنين للحصول على إمكانية إقامة هذه المشاريع وتنميتها. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الوزارة مساراً آخر لتعزيز ثقافة الاستزراع المائي بين الشباب والعمل على إقناعهم بذلك. فوائدها للبلاد من الناحية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالشباب، أوضح الرئيسي أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم كل النصائح والدعم لشبابها من خلال مراكز متعددة منها مركز الشيخ خليفة للأحياء المائية في إمارة أم القيوين، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على فرص تمويلية. لتسهيل إقامة المشاريع من خلال برامج التمويل المختلفة المشهورة في الدولة. بعد الحصول على الموافقة على إنشاء وتخصيص الأرض للمشروع، بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة المعروفة.
وقال أيضا إن لدى الوزارة نماذج عديدة لمزارع الحياة البحرية منها ما يقام على الأرض مثل البرك وما يقبع في البحر مثل الأقفاص وكلها مشاريع قائمة وتسير وفق جدول زمني محدد تنفيذها واكتمالها. الدعم والمشورة للمواطنين، وبذلك تضمن الدولة بقائهم ونمو مشاريعهم بشكل أفضل وأسرع. وبذلك تكون الدولة قد حققت زيادة في الثروة السمكية بالأسواق دون الاضطرار إلى اصطياد الأسماك من البحر مباشرة، وبالتالي انخفض الجهد والضغط على المخزون السمكي بالدولة بشكل كبير للغاية عن ذي قبل، لأن جهد الصيد يقدر من خلال مقارنة عدد القوارب والصيادين والمعدات المستخدمة وتقييم أطوالها وأحجامها والفترات الإجمالية التي يتم خصمها للصيد. والمحافظة على الثروة السمكية بشكل ملحوظ وناجح.