تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الصحف القرار الذي بدأت السعودية تنفيذه اعتبارًا من اليوم 2 سبتمبر 2025 بشأن نظام البصمة في موانئ المملكة بين السعودية والكويت، وهو قرار يهدف إلى الكشف عن ازدواج الجنسية بين المسافرين القادمين من مواطنيها أو مواطنيها الخليجيين أو جميع المغتربين.
صدر هذا القرار الذي يساعد المملكة في الكشف عن السجل الأمني والاجتماعي للقادمين إلى أراضي المملكة من مزدوجي الجنسية، حيث أتاح هذا القرار الكشف عن مواطن كويتي ينتمي إلى إحدى القبائل المعروفة بازدواج الجنسية. كشف جهاز البصمة، فور وصولها مع عائلتها إلى مطار الملك خالد الدولي واستكمال إجراءات الوصول، حقيقة ازدواج الجنسية. (كويتي، سعودي).
تمت مواجهة المسافر الكويتي وإعطائه خيار مغادرة المملكة قبل أن تفصل المحكمة جنسيتها المزدوجة، بالتخلي عن إحدى الجنسيتين والاحتفاظ بالأخرى، وهو ما يتم تحت إدارة وزارة الداخلية السعودية عند اكتشاف الجنسيتين. والتي سيكتشفها جهاز كشف البصمات تلقائيًا بعد وضع الاسم على قائمة الممنوعين من السفر والسماح لهم بدخول المملكة دون مغادرة أراضيها قبل تعديل أوضاعهم والاختيار بين الجنسيتين وإبلاغ الدولة الأخرى بكافة الإجراءات.
جدير بالذكر أن المملكة هي أول دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق نظام البصمة، والذي سيتم تعميمه على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الربط الوزاري بينها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق هذا النظام سيمكن من معرفة السجل الأمني والاجتماعي للقادمين إلى البلاد.
أعدت السعودية في موانئها البرية والبحرية مع دول الخليج بوابات ذكية موحدة لعبور مواطني الخليج من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعمل دول الخليج على إعدادها، بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين المملكة من أجل توحيد تلك البوابات البرية والجوية، بغرض استخدام الهويات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي المتعاونة عبر هذه البوابات، وإدخال بصمة اليد، والتحقق من هويات المواطنين الخليجيين، واكتشاف مزدوجي الجنسية.
كما تعمل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على استكمال الهويات الوطنية، سواء في بلدانها، حيث سيُطلب من كل مواطن وضع بصمة للتحقق من الهوية والبيانات الشخصية، ومعرفة ما إذا كان المواطن الخليجي لديه الحق في التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي أم لا.
كما أفادت المصادر أن هذا القرار المنفذ سيلغي الحاجة إلى تسجيل الدخول مع ضابط الجوازات في بلد المواطن، أو في بلد المقصد، حيث يعتمد نظام البصمة على تقنية متطورة بالإضافة إلى العديد من البرامج والتطبيقات التي يشرف عليها. المبرمجين ذوي الخبرة القادرين على تنفيذ القرار بنجاح.
تم الإعداد لهذا القرار بين الرياض والمنامة في دولتي البحرين، لإنشاء موانئ برية موحدة على جسر الملك فهد، وفي الميناء بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث سيتم تطبيقه بين الموانئ. من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ووفود من عمال الجوازات السعوديين للتنسيق بين تلك الموانئ.