ما يؤجر ولا يعاقب الجاني. ما ورد أعلاه هو تعريف. يعتبر علماء الفقه الأحكام الشرعية على أنها منطق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأفعال المتهم وتنقسم إلى ثلاثة جوانب الحاجة إلى الضرورة، والاختيار والوضع، وأثر الاستدلال الشرعي على الالتزام أو غيره. ؛ إنه القرار القانوني وليس السبب نفسه. تنطلق الشريعة الإسلامية مما اتفق عليه جمهور العلماء، وبعضهم متنازع عليه. مصادر الشريعة المتفق عليها مصادر أصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وهناك مصادر ثانوية إجماع ونسب، ومن تركها يؤجر. لا يعاقب ما ورد أعلاه هو التعريف.
ومن تركها يؤجر، ومن يفعلها لا يعاقب، ما سبق تعريف
الاجابة
- ومن تركه لا يثاب ولا يعاقب الجاني، وما تقدم من تعريف الرجس.