صدر المرسوم الملكي رقم م / 53 وتاريخ 13/8/1433 هـ بالموافقة على نظام التنفيذ الجديد، وذلك لتنظيم العملية التنفيذية التي يقوم بها الديوان التنفيذي. وبحسب المادة الأولى من القرار، نجد أن لقاضي التنفيذ سلطة تنفيذية إلزامية. الإشراف على التنفيذ بمساعدة مأموري الضبط الذين يحتاجونهم في هذا الشأن، وضمن هذا القرار تم وضع القانون رقم 36 لمحكمة التنفيذ.
قرار محكمة التنفيذ رقم 36
تدور المواد الواردة في هذا الجزء من نظام الإعدام الجديد حول تنفيذ حكم قاضي التنفيذ بالحجز والحجر على الممتلكات المدنية وإعدامها. تنص المادة 63 على ما يلي
– ينيب قاضي التنفيذ مع المأمور مقيمًا معتمدًا (أو أكثر) متخصصًا في تقدير الأموال المنفذة عليه. لتقدير قيمتها، ويثبت تثمينها في محضر الحجز تحت إمضاءه، ويجوز لقاضي التنفيذ في الأموال الصغيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقديرها، ما لم يتفق الدائن والمدين على ذلك. قيمتها.
إذا اقتضى تقييم الأموال المنقولة دخول العقار، يتدخل المقيم وضابط التفويض بحضور الشرطة، مع قاضي التنفيذ، في الأمر باستخدام القوة إذا رفض المدين، أو كان غائبًا.
في هذه المادة، يسمح المشرع للقاضي بالتنفيذ ضد المدين في حالة الإخلال بأي شرط من شروط الدفع للدائن، ولقاضي التنفيذ أن يتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحجز ممتلكات الدائن من الدين، وتقويم هذه العقارات من خلال ما يعرف بالمقيم الذي يقيم هذه الأموال المنقولة، أو الأموال التي يملكها المدين حتى يتم تقديرها وتسديد الدين بهذه الأموال، وتنفيذ ما نصت عليه اللائحة في المادة. خمسة وثلاثون، وهي كالتالي
1 – يتم الحجز التنفيذي على المنقول من قبل مأمور التنفيذ بالانتقال إلى مكان النقود، أو يصدر أمر كتابي للسلطة المختصة بقيده بحسب الأحوال، ويصدر مأمور السجن محضراً بذلك. بالحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر في محضر النقود محتوى المحضر.
2- إذا لم يكتمل الحجز في يوم واحد فيجوز إتمامه في أيام متتالية حتى لو كانت عطلة رسمية.
3 – لا يجوز نقل الأموال من مكان ضبطها إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
وبذلك لا يحق لأحد الحجز على أموال المدين وحجز أمواله للوفاء بالدين إلا عن طريق مأمور التنفيذ أو قاضي التنفيذ.
المادة رقم 46
كما تختص هذه المادة بالأحكام القضائية المتعلقة بالحالات التي لا يستطيع فيها المدين سداد الدين المدين به وإعادة الأموال إلى الدائنين، حيث يتم اتخاذ الإجراء الأول ضد هذا الشخص بعد خمسة أيام من وقت إبلاغ المحكمة المدين بالمدين. الدعوى المرفوعة ضده من قبل الدائن، وتتبع بعض الإجراءات، ولكن لا يتم ذلك إلا بعد علم المدين بهذه القضية، وإلا كان التنفيذ باطلاً.
وهذا ما نصت عليه المادة (إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أمواله خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره، تتخذ بحقه إجراءات المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ فوراً).
هذه الإجراءات هي
قرار حظر السفر. تجميد جميع أموال المدين ووقف جميع وكالاته ومعاملاته. الانفصال عن جميع الأموال التي يملكها وعليه إعادتها في المستقبل. الإفصاح عن الأنشطة المهنية والسجلات التجارية وتراخيص المدين. بالإضافة إلى الإفصاح عن الأموال المملوكة لزوج المدين وأولاده وأقاربه، مما قد يشير إلى أنه يجوز له تحويل المال إليهم. منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين. تعليق جميع خدمات الحكومة الإلكترونية المتعلقة بالمدين.