تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وما هي التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية، تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي من الأدوات التشريعية في المملكة، حيث تتراوح الهرمية التشريعية في قوتها من الدستور والقانون والأنظمة من خلال معالجة الأمور التنفيذية الواردة في الأنظمة أو اللوائح وفي هذه المقالة عبر موقع تريند تيوب سوف نتعرف علي تفاصيل اللائحة كاملة.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية هي تشريع صادر عن الجهات التنفيذية السعودية من أجل تنفيذ أحكام المواد الواردة في قانون العقوبات. القبض على المشتبه بهم وتوقيفهم وتفتيش الأشخاص والمساكن ومراقبة المحادثات وضبط الرسائل وغيرها من الوسائل التي تساهم في جمع استنتاجات حول جريمة ارتكبت بشكل قانوني.
كما تشمل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، والمسائل التي يجب على المحقق الالتزام بها أثناء سير التحقيقات والتفتيش والاستجواب والمواجهات، وإصدار أوامر القبض، وأوامر التوقيف، والإجراءات المتعلقة بأوامر الإفراج المؤقت. كما يوضح اختصاصات المحاكم وما يتم اتخاذه في حالات تنازع الاختصاص.
بالإضافة إلى ذلك، ينظم القواعد الإجرائية المرتبطة به، مثل إبلاغ المتقاضين، وحضورهم إلى المحكمة، واستدعاء الشهود، والحفاظ على النظام في الجلسات، والمطالبة بحق خاص، وإصدار الأحكام، وطرق الاعتراض والاستئناف، ووسائل الاستئناف المختلفة، و تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأحكام واجبة التنفيذ والإجراءات ذات الصلة. ضوابط التنفيذ والتنفيذ.
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
أجرى مجلس الوزراء السعودي عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كان آخرها التعديل الذي تم إجراؤه على نظام عقوبات الحدود كالقتل والبتر والرجم والجلد والقصاص. وشملت هذه التعديلات
- أن يقوم بفحص طبي من قبل طبيب مختص للوقوف على الحالة الصحية للمحكوم عليه بموجب تلك العقوبات.
- الطرف الذي ينفذ عقوبة الإعدام يعد الموتى ويدفنه.
- في حالة تنفيذ حكم الإعدام على شخص أجنبي، يمكن للسلطات المختصة – بناءً على طلب السفارة – تسليمه من أجل ترحيل الجثة إلى بلاده، ويكون الترحيل على نفقة السفارة.
نظام الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية في السعودية الصادر بتاريخ 22/1/1435 هـ هو النظام المعتمد الذي ينظم إجراءات المحاكمات الجزائية في المملكة، ابتداءً من مرحلة القبض على المتهمين والقبض عليهم، مروراً بمرحلة التحقيق. ورفع الدعوى وسيرها حتى صدور حكم الإدانة أو البراءة والإجراءات التي يجب اتباعها لاستئناف الحكم الصادر بطريق الاستئناف.
التفتيش LCP
بعد الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، يجدر القول أن التفتيش هو أحد الإجراءات القانونية الموكلة إلى قوى الضابطة العدلية، وهو من أخطر الإجراءات القضائية في ضبط المتهمين، حيث إنه ينطوي بشكل مباشر على الاعتداء على حرية الأفراد التي تحميها أحكام الدستور والقانون، لأنه مرتبط بكونه يثبت أو ينفي اتهام المشتبه به، والتفتيش من الإجراءات الهامة التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية السعودي.
ينظم الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تفتيش الأشخاص والمساكن في المواد من المادة 40 إلى المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن أهم أحكام التفتيش المنصوص عليها في تلك المواد
- الأصل في التعامل مع الأشخاص والأماكن أن لهم قدسيتهم التي يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها، المادة 40.
- لا يجوز لأفراد الشرطة التعدي على حرمة الأشخاص والمساكن إلا في الأحوال المبينة في القانون، بناءً على إذن مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، المادة 41.
- المادة (42) يجوز للمتهم أن يفتش أمام ضابط الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز له فيها إلقاء القبض عليه.
- إذا وجد إشارات تدل على وجوب تفتيش المسكن للبحث عن أدلة على الجريمة المرتكبة، وبشرط أن تكون في الجرم المشهود، جاز لمأمور الضبط أن يفتش المتهم ومحل إقامته دون إذن قضائي مسبق، مادة (43).
- يجوز تفتيش أي شخص آخر موجود في منزل المتهم أثناء التفتيش إذا كانت هناك قرائن تسمح بتفتيشه. مادة 44
- ويتم التفتيش لغرض واحد فقط وهو الكشف عن الجريمة التي تم ارتكابها، وإذا تم الكشف عن أي أمر أثناء التفتيش يعتبر جريمة، فيجب على رجال الضبط الجنائي تدوينه في محضر التفتيش. مادة 45
- يجب أن يشتمل التفتيش على المعلومات المتعلقة بالأمور والأشخاص الذين تم تفتيشهم بالتفصيل وتدوين في محضر التفتيش. المادة “46”.
- أثناء التفتيش لا يحق للضباط فض الأوراق المختومة أو المغلقة في منزل المتهم ويجب تدوين ذلك في محضر البحث. مادة 47
- قبل مغادرة المحل محل التفتيش يجب حجز المحجوزات ووضعها في مظروف مختوم وربطها ووضع ختم ضابط عليها وتاريخ ضبطها ورقم المحضر المضبوط عليه مادة 49.
- لا يجوز تكسير الأشياء المضبوطة إلا بحضور المتهم أو من ينوب عنه أو من تم حجز منزله أو إبلاغهم وعدم الحضور في الوقت المحدد مادة 50.
- يجب إجراء عمليات تفتيش المنازل التي يحددها أمر قضائي مسبب خلال النهار، من شروق الشمس وقبل غروبها، ولا يجوز إجراء عمليات تفتيش المنزل ليلاً إلا في حالات التلبس بالجرم، المادة 51.
- المنزل المراد تفتيشه، إذا كان فيه المتهم فقط، يجب على مأموري الضبط القضائي مرافقة امرأة، المادة 52.
- في حالة وجود نساء في محل الإقامة غير مطلوبين للتفتيش، يجب أن يكون هناك لدى الضابطة العدلية امرأة تمكنهن من الحجاب أو مغادرة المنزل، ويجب إعطاؤهن التسهيلات اللازمة لذلك في بالشرح طريقة التي لا تضر بالبحث، المادة (53).
- يجب أن يقتصر التفتيش على المتهم ومكان إقامته فقط، ولا يجوز تفتيش أي مكان أو أشخاص آخرين إلا في الحالات التي تظهر فيها أدلة قوية على أن إجراء مثل هذا التفتيش سيكون مفيدًا في التحقيق، المادة 54.