في مجال الطاقة .. يواجه قطاع الطاقة في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تتطلب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030.
رؤية مصر 2030 في الطاقة
- تدرك الحكومة المصرية الحاجة إلى مزيج مستدام ومتنوع من الطاقة لتلبية احتياجات الشباب وتزايد عدد السكان، وبالتالي فإن الطاقة المتجددة عنصر لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية في رؤية مصر 2030.
- بناءً على رؤية مصر 2030، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2015 استراتيجيتها للطاقة المستدامة حتى عام 2035، والتي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة المستمر والمتنوع من خلال التعاون عبر القطاعات في مصادر الطاقة المتجددة.
- تعتزم مصر زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20٪ بحلول عام 2025 و 42٪ بحلول عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة 14٪، والطاقة الكهرومائية بنسبة 2٪، والطاقة الشمسية بنسبة 25٪ من الطاقة.
التحول إلى الطاقة المتجددة
- بدأت الحكومة المصرية تحولها نحو أمن الطاقة من خلال زيادة الطاقة المتجددة في عام 2014، عندما دخلت في شراكة مع البنك الدولي لإجراء إصلاحات في قطاع الطاقة وجذب 2 مليار دولار من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
- أبرمت الحكومة المصرية عدة صفقات كبيرة مع بنوك عالمية لتمويل مشروعات مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي سيكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بمجرد اكتماله.
- تلقت الحكومة أكثر من 650 مليون دولار من التمويل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، لبناء 13 محطة للطاقة الشمسية تشكل جزءًا من مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
الفوائد الأخرى لإصلاح الطاقة
- من خلال إصلاحات الطاقة، تمكنت الحكومة المصرية من مضاعفة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لأفقر 20٪ من السكان. لذا، في حين أن مشاريع مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ستساهم بحد ذاتها في تحقيق أمن طاقة أكثر نظافة وكفاءة، فإنها ستعمل أيضًا على تحسين الاقتصاد،
- لذا فإن الوسائل التي يتم من خلالها تمويل هذه المشاريع تمكّن الحكومة أيضًا من تركيز المزيد من إنفاقها على التخفيف من حدة الفقر.
إدخال المركبات الكهربائية والهجينة في المواصلات العامة والخاصة
- يعيش غالبية المصريين في منطقة القاهرة الكبرى وعلى طول جزء صغير من وادي النيل، حيث لا تستطيع وسائل النقل العام مواكبة الطلب المتزايد للسكان.
- أجبرت هذه الديناميكية الصعبة 9.5 مليون شخص على ركوب السيارات للتجول في المدينة الضخمة، وتمثل المنطقة المحيطة بالعاصمة الآن أكثر من 40 في المائة من ملكية السيارات في مصر.
- أدى هذا الطلب المتزايد باطراد على النقل البري إلى مواجهة مصر لمستويات متزايدة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- ونتيجة لذلك، يخطط الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مثل الديزل والبنزين من خلال إدخال المركبات الكهربائية والهجينة في كل من وسائل النقل العامة والخاصة.
- سيتم التخفيف من هذا التحول إلى مركبات الطاقة الجديدة من خلال التركيز الموازي على تحويل المزيد من المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
- يمكن أن يجلب هذا التحول أكثر من سماء أنظف، حيث يمكن أن يكون أيضًا مصدرًا للوظائف.
- وقعت الحكومة مؤخرًا صفقة مع شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات، والتي ستقدم سياراتها الكهربائية المجمعة محليًا إلى السوق المصري.
- وفي الوقت نفسه، تعمل الرسوم الجمركية المخفضة على توسيع سوق السيارات الكهربائية الجديدة في مصر.
- صدر مرسوم جمهوري عام 2018 بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك ومنح سيارات الغاز الطبيعي تخفيضاً جمركياً بنسبة 35٪.
- كما أصبحت المواصلات العامة في دائرة الضوء، مع مشروع لتحويل جميع سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة إلى وقود ثنائي (بنزين وغاز طبيعي)، بدءًا من سبتمبر 2019 وينتهي قرب نهاية عام 2025.
- كما تخطط هيئة مواصلات القاهرة لتحويل جميع الحافلات في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء في غضون ثلاث سنوات، مع بدء أول أسطول من الحافلات الكهربائية بحلول أوائل عام 2025.
أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة
- توليد الطاقة المستهدف على أساس الطاقة المتجددة.
- الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) من أجل تطوير مجتمع منخفض الكربون.
- الحاجة إلى التنويع من الغاز الطبيعي في الغالب إلى مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية من أجل تحسين أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- مع خطة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، تقوم مصر ببناء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وزيادة قدرتها الكهرومائية، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 43٪ من استهلاك الطاقة بحلول عام 2035.
