الموازنة العامة للدولة السعودية 2025، موازنة المملكة العربية السعودية 2025
أولاً: تقدر الإيرادات وتقدير نفقات الدولة للسنة المالية 1446/1444 هـ وفق الآتي:
1- تقدر الإيرادات بمبلغ (849.000.000.000.000) وتسعة وأربعون مليار ريال.
2- المصروفات المعتمدة بمبلغ (990.000.000.000.000) تسعمائة وتسعون مليار ريال.
3- يقدر العجز بمبلغ (141.000.000.000.000) مائة وواحد وأربعون مليار ريال.
ثانياً: يتم تحصيل الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من ذلك وفقاً للائحة المالية، وتودع جميعها في حساب جاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. العربية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الملكي رقم (5445) وتاريخ 1446/29/1 هـ.
تعكس مستويات الإنفاق السياسات المالية التي تنتهجها المملكة للاستمرار في الحفاظ على سقوف الإنفاق المعتمدة لعام 2025 والمدى المتوسط المخطط له مسبقًا في موازنة 2025، من خلال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان المرونة الكافية في التعامل مع الأمور المالية السريعة. التغييرات خلال عام 2025 كاستمرار. للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2025 ووفق متطلبات المرحلة.
انخفض الإنفاق في العام المالي الحالي 1437/1437 (2015) بنسبة (14.5) في المائة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية العام المالي 1435/1436 (2014) البالغ (1،140) مائة وأربعين مليار ريال. نتيجة الإجراءات المتخذة للسيطرة على الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية.
3- الدين العام:
صدرت سندات التنمية الحكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ (98) ثمانية وتسعين مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية. وبذلك فإن صافي الدين العام بنهاية السنة المالية الحالية سيصل إلى 1436/1437 (2015) (142) مائة واثنين وأربعين مليار ريال أي ما يمثل معدله (5.8) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام. مقارنة بحجم الدين العام نهاية العام المالي الماضي 1435/1436 (2014) والبالغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال تمثل (2) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 /. 1436 (2014 م).
الموازنة العامة للدولة السعودية 2025، رؤية 2030
أكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة عملت على الحفاظ على وظائف المواطنين، وأن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددًا على التنفيذ الفعال لمشاريع ميزانية المملكة.
وبلغت المصروفات المتوقعة خلال العام الحالي 1068 مليار ريال وهي أكثر من النفقات المقدرة بـ 48 مليار ريال.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 ليصل إلى 2،486 مليار ريال، فيما ارتفع معدل التضخم مقارنة بالقياس المسجل في عام 2019، حيث بلغ 3.7٪.