أستاذ قانون دستورى: العفو الرئاسى يسقط العقوبة لكنه لا يمحو آثار الجريمة

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالعفو عن 82 من الشباب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية فى قضايا مختلفة، هو قرار بالعفو عن العقوبة فقط ولا يسقط الجرم، مشيرا إلى أن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور.

وأضاف فوزى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار العفو يترتب عليه أن يتم الإفراج عن المحكوم عليه ولا ينفذ العقوبة الصادرة ضده، حيث نصت المادة 155 من الدستور على أن الرئيس يملك العفو عن العقوبة أو تخفيفها ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية، بعد موافقة مجلس الوزراء، لكنه لم ينص على محو الآثار المترتبة على الجريمة، وضرب فوزى المثل بحالة "أيمن نور" الذى خرج بعفو صحى من رئيس الجمهورية، لكنه بعد ذلك استبعد من الانتخابات بسبب الحكم الصادر ضده.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن العفو الشامل أمر مختلف، لأنه يحتاج إلى صدور قانون بموافقة أغلبية نواب البرلمان، كما أنه يسقط الجريمة ويمحو آثارها.

وتنص المادة 76 من قانون العقوبات على "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك."