قال المستشار والمحكم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني: إن العفو الملكي حوى نصوصًا جديدة أكثر تفصيلاً، وجاء أكثر وضوحًا في كثير من جوانبه، وراعى مصلحة المواطن والمقيم، وأخذ في الاعتبار بعض الجوانب الاجتماعية والإنسانية فيما يتعلق بالأحداث من المواطنين والمقيمين، وممن كانت أمه سعودية الجنسية.
وذكر "الشهراني" أنه ينتظر أن يشمل العفو الملكي الكريم آلاف المطلقين بالكفالة على ذمتي التحقيق والمحاكمة، وكذلك الموقوفون والمحكومون الموجودون في دور التوقيف والسجون العامة والإصلاحات ودور الملاحظة والفتيات.
وأشار: ينتظر أن يشمل العفو الملكي الكريم جميع الجرائم التي ينطبق عليها - طبعًا - التفصيل الوارد لاحقًا، والتي وقعت قبل غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان من عام ١٤٣٧. وجميع المحكومين في الحق العام (فقط) من السجناء والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة التي نص عليها القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ مشمولون بتعليمات العفو الملكي الكريم مهما كانت محكومياتهم.
ولفت إلى أنه غير مشمول بالعفو الملكي الكريم من حُكم عليه بحد شرعي، وكذلك من صدر بحقه أمر سامٍ بعدم شموله بأي عفو. وكذلك المحكومون والموقوفون في القضايا التي تمس أمن الدولة أو القتل العمد أو المتورطون في بعض صور القضايا الأخلاقية، كقضايا إيواء الأحداث والفتيات المتغيبين أو الهاربين من أسرهم، أو قضايا التغرير بالقُصَّر أو فاقدي الأهلية أو المعاقين، أو التحرش بهم (حتى ولو كان برضاهم)، وكذلك قضايا الشذوذ الجنسي والاختطاف والاغتصاب، وقضايا القوادة وإعداد أماكن الدعارة، وكذلك قضايا الابتزاز والاعتداء الجنسي على المحارم.
وأردف: كما أنه ليس مشمولاً بالعفو جميع قضايا السِّحر والشعوذة وقضايا تعذيب الأطفال وتعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك قضايا مخالفة أنظمة مكافحة الغش التجاري والتستر والعلامات التجارية، وكذلك قضايا غسل الأموال وانتحال شخصية رجال السلطة العامة، وكذلك قضايا تصنيع وجمع وتحضير وتجهيز وتطوير الأسلحة والمتفجرات والسموم، وكذلك قضايا تهريب أو ترويج أو إحراز أو حيازة الأجزاء أو المواد الأولية التي تستخدم في صنع الأسلحة والمتفجرات والسموم، أو تحضيرها للاستخدام غير المشروع.
وتابع: وليسوا مشمولين بالعفو المتورطون في قضايا إطلاق النار على المرافق الحكومية أو المعتدون على رجال السلطة العامة أو المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بأي شكل من أشكال الاعتداء أثناء مباشرة مهام وظائفهم أو بسببها.
وأكمل: كما ليسوا مشمولين بالعفو المتورطون في قضايا الفساد المالي والإداري، والعسكريون الذين يصاحب ارتكابهم الجرم ارتداء الزي الرسمي أو الصفة الرسمية؛ ما يسهل لهم القيام بهذا الفعل الجرمي، وكذلك ناشرو الوثائق والمعلومات السرية وجميع المخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
وواصل: كما ليس مشمولاً بالعفو ما يحصل في قضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي من مخالفات شرعية أو نظامية، وكذلك المتورطون في قضايا سب الذات الإلهية أو الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو الصحابة - رضوان الله عليهم - أو امتهان المصحف الشريف، وكذلك المجاهرون بارتكاب المحرمات.
واستطرد: كما ليسوا مشمولين بالعفو المتورطون في قضايا تهريب الأشخاص إلى داخل البلاد أو العكس، وقضايا نقل المجهولين والمتسللين داخل البلاد وإيوائهم أو تشغيلهم. كما لا يشمل العفو الملكي العقوبات المسلكية أو التأديبية أو التبعية، وكذلك العقوبات البديلة.
وأكمل: في حين شمل العفو الملكي الكريم المتورطين في قضايا القتل شبه العمد في نصف محكومياتهم، وكذلك المحكوم عليهم في قضايا السرقات شريطة انتهاء الحق الخاص، وعدم وجود سوابق، مع استثناء قضايا السطو والسلب والنهب والنشل وقطع الطريق وسرقة المنازل والسرقة المنظمة من أكثر من شخص من تطبيق تعليمات العفو.
وأبان: كما شمل العفو الملكي الكريم المحكوم عليهم في القضايا الأخلاقية - عدا ما ذكرناه سابقًا - من باقي محكومياتهم بعد انتهاء الحق الخاص وإنفاذ الحد الشرعي (إن وُجد). وشمل العفو الملكي المحكوم عليهم في قضايا الاعتداء على ما دون النفس إذا بقي عليهم من محكومياتهم سنة فأقل، بعد انتهاء الحق الخاص.
وقال "الشهراني": شمل العفو الملكي الكريم جرائم تعاطي المخدرات للمرة الرابعة فما دون، وقضايا الحيازة المجردة للمرة الأولى إذا كانت الكمية قليلة. وكذلك شرب المسكر للمرة الثالثة فأقل، في حين استُثني ما عدا ذلك من أوصاف جرمية تخص المخدرات أو المسكرات من تطبيق تعليمات العفو.
وأوضح: كما شملت تعليمات العفو الملكي قضايا عقوق الوالدين من باقي المحكومية بعد انتهاء الحق الخاص، وكذلك شُمل بالعفو نصف محكوميات المحكوم عليهم في قضايا الجرائم المعلوماتية ما لم يكن لهم سوابق مماثلة، وبعد انتهاء الحق الخاص.
وأضاف: كما شمل العفو الملكي المحكوم عليهم في قضايا الحيازة المجردة للسلاح الفردي دون ترخيص، في حين لم يشمل بالعفو جميع الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر. وشُمل بالعفو عقوبات الحق العام في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد حال انتهاء الحق الخاص، في حين لم يشمل بالعفو جميع المتورطين في قضايا النصب والاحتيال.
وقال: كما شمل بالعفو من تبقى من محكوميته أقل من سنة من المتورطين في قضايا التزوير التي لم ينص عليها القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠، في حين لم يشمل بالعفو من عدا ذلك. وشُمل بالعفو المتورطون في قضايا المضاربات البسيطة التي تقع داخل السجون ودور التوقيف حال انتهاء الحق الخاص، في حين لا يشمل بالعفو من عدا ذلك.
كما نص العفو على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تطبيق تعليمات العفو في قضايا القات، وأن ترسل المحاكم ما لديها من قضايا بخصوص ذلك إلى هيئة التحقيق لمعالجتها.
ونص العفو الملكي على شمول المحكومين من السعوديين والمقيمين بتعليمات العفو في قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحقوق الخاصة، أو تقديم الكفلاء الغارمين، وعلى أن يستثنى من ذلك من ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير المخدر، أو لم يعتنِ بالمصاب، أو لاذ بالفرار بعد الحادث، أو كان الحادث بسبب تفحيط أو تجاوز للإشارة الحمراء أو تجاوز للسرعة المحددة بأكثر من ثلاثين في المئة، أو عكس السير، أو ارتكب حادثًا أثناء هروبه ومطاردة رجال الأمن له.
كما لم يشمل العفو الملكي الغرامات المالية ما عدا السجناء المتوقف إطلاق سراحهم على التسديد.
ونص العفو الملكي على شمول الأحداث المحكومين من السعوديين والمقيمين ذكورًا وإناثًا بالعفو الملكي على النحو الآتي:
إعفاء من لم يتجاوز عمره الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع القضية من العقوبات التعزيرية سجنًا وجلدًا وغرامة، ومن الإبعاد بالنسبة للوافدين. ومَنْ تجاوز عمره الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة فيشمله العفو بعد مضي ربع المدة المحكوم بها عليه فيما عدا قضايا الاختطاف والاغتصاب وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر والقتل العمد والقضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا تهريب وترويج المخدرات وسرقات المنازل. ويتم الرفع لوزارة الداخلية للنظر في موضوع الإبعاد.
وختم بقوله: كما نص العفو على أن يعامل كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين عامًا وقت وقوع الجريمة معاملة الأحداث، وكذلك النساء ممن بلغ عمرهن الخامسة والأربعين وقت وقوع الجريمة.