عفو رئاسي عن مئات المساجين


نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 04 - 2022



الإجراء يشمل 1076 شخص محكوم عليه نهائياً
عفو رئاسي عن مئات المساجين
س. إبراهيم
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوما عليهم نهائيا ويأتي هذا العفو الرئاسي بمناسبة حلول الشهر الفضيل وهو ينضاف إلى قرارات سابقة في ذات الاتجاه تمّ اتخاذها بالتزامن مع مناسبات وطنية أو دينية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية تلقى موقع الإذاعة الجزائرية نسخة منه أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وطبقا للدستور لا سيما المادة 91 الفقرتين 7 و8 وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد 02 رمضان 1443 الموافق ل 03 أفريل 2022 مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوما عليهم نهائيا.
وكان السيد رئيس الجمهورية قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
وليست هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا عن محبوسين حيث أصدر الرئيس يوم 31 أكتوير الماضي مرسوم عفو يقضي بالإفراج الفوري عن حوالي 3000 محبوس من المحكوم عليهم نهائيا وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.
قبل ذلك وفي يوم 18 جويلية 2021 أمضى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو لصالح 11896 محكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وبتلك المناسبة سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ارتياحه لإجراءات العفو الرئاسي التي شملت عددا من المحكوم عليهم خاصة التلاميذ المتورطين في أعمال مجرمة تتصل بالبكالوريا وآخرين مدانين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.
واعتبر المجلس في بيان له أن هذ الإجراءات التي جاءت بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب وعيد الأضحى تنم عن إرادة الدولة الجزائرية وعلى أعلى مستوى فيها في التعامل بعين الرحمة والرأفة حتى مع الذين تورطوا في ارتكاب بعض أنواع الجرائم المحددة مما يؤكد حسبه أن الانتقام لا وجود له في قاموس الدولة .
ويؤكد المجلس أن إجراءات العفو الرئاسي هذه سوف تخدم وبصفة مباشرة قضية حقوق الإنسان في الجزائر من حيث القضاء على الاكتظاظ داخل المنظومة السجنية فضلا عن كونها تلبي ما أوصت به الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بضرورة حماية المساجين من خطر تفشي جائحة كورونا بتخفيف عدد المساجين داخل المؤسسات العقابية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.