الأمر الذي أدي إلي توقف العديد من المشروعات خاصة في القطاع الخاص وأصبح السؤال الذي يتردد حالياً: سوق العقارات إلي أين؟! وكيف نتجاوز هذه الأزمة. خاصة أن السوق العقاري يساهم بنسبة تزيد علي 25% في الاقتصاد القومي. كما أنه يساهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين!!.

توقع مطورون ومستثمرون عقاريون ارتفاع أسعار الشقق السكنية بداية من العام المالي المقبل 2023/2022 بنسبة تتراوح ما بين 5 إلي 20 في المائة.

ولم يخف خبراء الاستثمار العقاري أن قطاع العقارات سيتأثر بشكل كبير ومباشر في مصر مع استمرار الأزمة العالمية موضحين أن الزيادات قد تتخطي حاجز الـ 20% نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية.

كشفوا عن أن زيادات الحديد غير مبررة، كما أن زيادات الأسمنت غريبة ومريبة خاصة أننا حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمنت محلياً وبالتالي فإن زيادة الأسعار بنسبة تصل إلي 100% غير مبررة تماماً.

طالب الخبراء بضرورة تدخل الحكومة بتشديد الرقابة بشكل سريعغ وحاسم لضبط الإجراءات ومواجهة المحتكرين ووقف تلاعب وجشع تجار الحديد والأسمنت، بالإضافة إلي مراقبة إنتاج المصانع.

رئيس جمعية المطورين العقاريين:
التجار والموزعون يتلاعبون بالأسعار.. ولابد من دعمهم
يجب تشغيل مصانع الأسمنت بكامل طاقاتها

يقول المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إننا نعيش في اجواء صعبة في مجال الاستثمار العقاري الذي يشهد العديد من الزيادات السعرية في المنتجات التي يعتمد عليها بشكل أساسي..حيث ألقت الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا بظلالها على سوق الحديد بشكل خاص وسوق مواد البناء المصري بشكل عام، باعتبار أن الدولتين هما الموردتان الرئيسيتان لخام البليت على مستوي العالم، ونتيجة توقف التصدير مضت أغلب الشركات العاملة في سوق الحديد نحو رفع الأسعار.

وقال إن أسعار الأسمنت شهدت خلال فترة الـ 6 شهور الماضية ارتفاعا تراوح بين 50% و60%، كما تصاعدت أسعار الحديد بنحو 40% خلال نفس الفترة، لافتا إلي أن الشركات المصنعة للأسمنت لجأت لخفض إنتاجها لـ 25 مليون طن أسمنت، بعدما كان يصل حجم الإنتاج لضعف ما يتم إنتاجه حاليا، وهذا كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره في تلك الفترة.

وأكد البستاني أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة علي المطورين، ولكن علي الجانب الآخر من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية اللازمة، قائلا: "هذا أمر واقع ولا نستطيع أن نغيره، موضحاً أن التكلفة الإنشائية تمثل بين "50 - 60%" من العقار، بالإضافة إلي العناصر الثابتة من أراض وتسويق وتمويل بنكي، ولكن في ظل الوضع الحالي ووجود زيادات حقيقية في التكلفة وليس وهمية فإن الزيادة في الأسعار لن تقل عن 15%".

رئيس اتحاد التشييد والبناء:
لا بديل عن التصنيع المحلي.. والحد من الاستيراد

قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء ان هذة الازمة تجبرنا على تغيير نمط الاستهلاك بدءاً من المواد الغذائية الي كافة المواد التي نستهلكها مع التركيز على التصنيع المحلي ليكون معظم استهلاكنا من انتاجنا وعلى ان توضع السياسات التي تحقق هذه الأهداف.

التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية انعكست على جميع البلاد ولكن ما يزيد المشكلة في مصر وجود كمية كبيرة من المشاريع جار تنفيذها في نفس الوقت، وبالتالي زيادة الطلب على المواد الخام التي يتم استيراد معظمها من الخارج.

أضاف أن ارتفاع أسعار الأسمنت رغم كونه منتجاً محلياً يعود إلي استيراد الفحم وقطع غيار المصانع بخلاف ورق الشكاير وكلها عناصر يتم استيرادها من الخارج.

ويضيف أن العالم يشهد حرباً اقتصادية أثرت على جميع الدول ويجب التعامل معها بقرارات استثنائية و نطالب بتطبيق نفس الآليات التي استخدمت في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وتحرير سعر الصرف، قائلاً: "دور الاتحاد توضيح إبعاد المشكلة ووضع الحلول المقترحة لجهات الإسناد المختلفة".

أضاف أن الحكومة لديها من الآليات التي يمكنها من مواجهة مثل هذه الأزمات، خاصة أن معدلات زيادة الاسعار غير منطقية لم نعتد عليها في السابق.

أشار إلي أن مطالب اتحاد مقاولي البناء للحكومة تتلخص في منح مدد زمنية اضافية لشركات المقاولات لاعطاء فرصة لاستقرار الاسعار وتراجع الطلب علي مواد البناء مع مراعاة اولويات الحكومة من مشروعات جار تنفيذها، بالاضافة إلي مواجهة المحتكرين من صغار الموزعين للخامات "سلاسل التوزيع" بالسوق المحلية.

عضو الاستثمار العقاري:
الأزمة تؤثر علي الإنتاجية والعمالة المؤقتة
أصحاب مصانع الحديد والأسمنت حققوا مكاسب كبيرة في غياب الرقابة

يقول المهندس محمد غباشي عضو غرفة الاستثمار العقاري وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن 25% من الدخل القومي. وبالتالي سيؤثر علي الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلي ارتفاع الأسعار بنسبة 20% لحين استقرار الأوضاع.

وحول ما يجب أن تفعله الدولة تجاه هذة التداعيات الجديدة قال "غباشي" إنه لا بد من تفعيل دور الحكومة بشكل سريع ورقابي ومؤثر لضبط الإجراءات وضبط حماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع تجار الحديد ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد مثل ما حدث في محطات البنزين وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة كوفيد 19علي السوق والاقتصاد.

وأشار إلي أن متوسط أسعار مصانع الحديد 19 ألف جنيه ولكن يوجد هناك امتناع من قبل التجار عن البيع  بالإضافة إلي مغالاتهم في الأسعار لتصل لـ 19 ألفا و500 جنيه  بفارق 2500 جنيه بين المصنع وتاجر الحديد ما يوجد سوقا سوداء للحديد والأسمنت.

وأضاف "غباشي" أن مصر تنتج ما يقرب من 7.9 مليون طن من حديد التسليح. كما تنتج 4.5 مليون طن بليت. بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت. مشيرا إلي ارتفاع سعر طن الخردة بالبورصات العالمية إلي 492 دولارًا الأحد الماضي  مقابل 440 دولارًا بداية الشهر الجاري.

بزيادة قدرها 52 دولارًا للطن، كما زاد سعر طن البليت الأحد الماضي إلي 730 دولارًا مقابل 630 دولارًا بداية الشهر الجاري، بزيادة قدرها 100 دولار للطن.

وفيما يتعلق بزيادة سعر الأسمنت قال إنه لا يوجد هناك أي مبرر لزيادة أسعاره بخاصة أن سعره زاد بنسبة تخطت الـ 70% ما أدي إلي ارتباك واضح وكبير في السوق.

يري ضرورة تشغيل جميع المصانع بخاصة مصانع الأسمنت بكامل طاقاتها الإنتاجية  لتغطية الطلب المتزايد علي الأسمنت وتلبية احتياجات السوق ومواصلة تحقيق أهداف الدولة في أعمال البناء والتنمية.

رئيس شعبة مواد البناء:
السوق بلا ضوابط.. ولا أحد يحاسب المتلاعبين
إذا تدخلت الدولة ستعود الأسعار لطبيعتها دون أي زيادة

يطرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية رؤيته إن سعر طن الأسمنت قفز إلي نحو 1560 جنيهاً "99.37 دولار"، مشيراً إلي أن الأمر له تداعيات أخري غير أزمة روسيا وأوكرانيا تتعلق بالعرض والطلب وأن السوق المصري بلا ضوابط ويسمح لأي شخص بالتلاعب في السعر المحدد.

أضاف: لابد من تدخل الدولة ولدي يقين أنها سوف تعيد الأمور إلي نصابها الصحيح دون أي زيادة أو ارتفاع مبالغ فيه حفاظاً علي صناعة العقارات. فالحكومة المصرية أري أنها يجب أن تتدخل لإلغاء رسوم الإغراق وهي رسوم تفرضها الدولة علي بعض المنتجات المستوردة من الخارج لحماية الصناعة المحلية.

 وأشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة تفرضها علي واردات حديد التسليح بقيمة تصل إلي 3 آلاف جنيه "191 دولاراً"، موضحاً أن تلك الرسوم يُحملها المستورد للمستهلك النهائي، وأن إلغاءها سيقلل من التكلفة النهائية، مما يدفع التجار إلي خفض أسعار حديد التسليح للمستهلكين، خصوصاً عند الاستيراد من الأسواق التي يمكن الاعتماد عليها لتغطية حاجات السوق المحلية بأسعار أقل.

مسئول بالغرف التجارية:
يجب التصدي لجشع التجار.. وتثبيت الأسعار
حركة شراء الشقق.. شبه متوقفة!!

يري  المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الأمر كان له تأثير في تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات أيضاً خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت في أيام قليلة.

وأضاف داكر عبد اللاه أن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاة سريعاً بهدف جني أرباح سهلة هو السبب فيما حدث وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في أي موقع وصولاً إلي الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع أسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية.

واستطرد قائلاً: المغالاة في رفع الأسعار بدون مبرر أو استغلال لظرف معينة يضر بالمواطن مؤكداً أنه من غير المنطقي ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات إلي أن تكون شبه يومية وهناك مخزون لدي التجار والمصنعين بالأسعار القديمة وللأسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين إلي رفع الأسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.

وأكد المهندس داكر أن منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب ان تكون مسئوليتنا جميعاً لأن الضرر سيطال الكل وعلي الحكومة أن تفعل دور الأجهزة الرقابية بشكل أقوي وأكبر للسيطرة على انفلات الأسعار.

نائب لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ:
ما حدث.. كان أمراً متوقعاً
زيادات الأسعار ليست في مصلحة المصنعين

يقول النائب السيد جمعة عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء من الحديد والصلب والأسمنت امر متوقع كما حل بكل المجالات والصناعات في العالم بأسره وبالتأكيد فإن قطاع التشييد والبناء والمشروعات التي يتم تنفيذها تتأثر بشكل كبير كصناعة مرتبطة بمواد البناء المستوردة من الخارج والعملة الصعبة التي ارتفعت مؤخراً.

وأضاف أن صناعة الأسمنت لا تعتمد علي المكون المحلي بنسبة 100% كما يردد التجار. فبغض النظر عن خلاف الطاقة، يستخدم في هذه الصناعة الوطنية شكائرالأسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستوردة بنسبة 100% ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في أوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها، فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج التي هي مستوردة من خارج البلاد.

• التصنيفات
• الحديد والأسمنت
• سوق مواد البناء
• بعد ارتفاع أسعار مواد البناء
• سوق العقارات.. إلي أين؟!
• مطورون ومستثمرون
• أسعار الشقق تزيد بنسبة من 5 إلي 20%
• زيادات الحديد والأسمنت غير مبررة
• لابد من إجراءات حاسمة ضد المحتكرين
• تقارير وتحقيقات