تملُّك الأجانب في السعودية: دفعة قوية للاقتصاد الوطني

وأوضح وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذا القرار يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ويعكس التوجهات الاقتصادية المتطورة. من جهة أخرى، أشار خبراء إلى أن هذا النظام الجديد من شأنه أن يعزز التنافسية في السوق العقاري، مع ضمان حماية مصالح المواطنين وعدم التأثير السلبي عليهم.

كما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم المشاريع الكبرى مثل «نيوم» و«البحر الأحمر»، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين الأجانب من تملك العقارات في المدن الجديدة.

ومن المقرر أن تُعلن اللوائح التنظيمية المتعلقة بهذا النظام في وقت لاحق، وذلك لضمان عدم حدوث مضاربات في السوق وحماية حقوق المواطنين السعوديين.