الأكثر رواجاً

1. 1 رحيل الفنان محمد بوجسوم

   برحيل الفنان الكبير محمد بوجسوم لم نفقد فناناً رائداً ملتزما. ولكن فقدنا جميعاً صديقاً وإنساناً مخلصاً. ساهم عبر سنوات في أداء دوره الإنساني. من عرفه عن قرب عرف الكثير عن حسن خصاله. ومن اقترب منه وعاشره يعرف عنه تواضعه الجم، وثقافته. برحيله وهذه سنة الحياة نعرف أننا فقدنا نموذجاً للفنان الذي خلق من الصدق والصراحة والمواجهة مع الجميع دون مواربة. كان المرحوم يقول ما يراه الحقيقة أو في مصلحة الوطن. وفي الكثير من الأحيان كان البعض يعتقد ان هذا الموقف ضد مصلحته. ولكن مصلحة الوطن فوق مصلحة الفرد. وهكذا كان المرحوم. علاقتي بالمرحوم امتدت منذ شبابنا وكنا حينها ما نزال نخطو بأحلامنا معاً. وتجدد هذا. وانطلقنا معاً. جيل كامل - عبدالعزيز ناصر. غازي حسين، مرزوق بشير، غانم السليطي. في مدن عربية القاهرة، بيروت، بغداد. ومع المسرح، والموسيقى، وايضا الفنون والآداب. والعودة إلى الوطن. ومحاولات لزرع احلامنا مجددا. في الصحافة كانت لنا محاولات. وكان للمرحوم عدة محاولات فكان عادة يبدأ. ثم يتوقف. ولذلك أسعدني مؤخرًا خبر أن المركز القطري للصحافة سينشر تلك المقالات بعد تجميعها. وهذا دور يحسب للمركز بلا شك بجانب قيام المركز بدوره الهام اسبوعياً بإقامة الندوات والمحاضرات ودعوة الاعلام من الأساتذة في كافة العلوم الإنسانية في الاعلام وغيره ونشر الدراسات الخاصة بالأساتذة، أو الشخصيات القطرية. وهو ما تم تقديمه حول الراحل الدكتور ربيعة صباح الكواري. إن التفكير الجاد في نشر نتاج المرحوم محمد بوجسوم من قبل المركز القطري للصحافة بلا شك تكريم للفنان بوجسوم الذي خدم الاعلام القطري سنوات وسنوات. ممثلا ومخرجا وإعلاميا في كافة الملتقيات. ممثلا لوطنه ونموذجا طيبا يعكس طبيعة هذا الوطن المعطاء. قطر. ولذلك فلا أقل من أن يكرم من جهة رسمية.

   996

   | 30 يونيو 2025

2. 2 حرب النجوم وبطلها.. ثابت!

   لا ننكر الحقائق، كوجود دول عظمى تتصارع منذ الأزل مع الخصوم، وهناك من المعاهدات التي تهدم من أجل ضرب وقتل وهدم بيوت. هذه حقائق نشاهدها كل يوم، ونتحاور فيها من منظورنا نحن كمجتمع مدني متابع، ومن منظور فرد يحزن بمساهمات محدودة. حقيقة أن الدول المتأزمة تتصارع على عدة إشكاليات، أحدها تراكم مع الزمن، وأخرى أساسها ديني وغيرها أساسها فرض سيطرة وتأكيد حضور ونفوذ. وحقيقة أخرى، ان ظلت تلك الدول في حروب مباشرة ومبطنة، فهي في مأزق مستمر، ودوامة تتراكم فيها الأسباب وتخترق فيها بنود الاتفاقيات، حتى يأتي الأمر بضحايا الحروب إذ ينجون أو لا ينجون من هدم البيوت، أو في مدارس أصبحت ملاجئ ومدافن. فلغة الحرب واحدة، الهدم، خاصة وان اختفى دور المجتمع الدولي في التدخل والإغاثة كتبعات دمار وليس بناء. فإن كان البناء جبراً، فالتزمت الدول بالتحكم في مواقفها، والثبات على قوانينها الدولية. ثم يأتي الثابت، المبدأ الذي لا يتغير، والقوة التي تحل محل الدمار وتفادي زيادة أعداد الموتى باستمرار. القوة التي تقف شامخة أمام أخطر الأحداث وأعظم المواقف التي تخلد. ان كانت الحروب بلا حواجز ولا توقف إلا مع أكثر المشاهد هدما، فلابد أن يكون هناك رادع غير الأسلحة والدمار الشامل. فلم تعد القوة الصلبة أو العنيفة هي الحل نحو السلم، ولم تكن كذلك، فلم تخلف الحروب إلا هدما يستدعي إعادة بناء، وإنسانا يناجي لتأهيل وتنمية كي يكون جزءا من مجتمع حضاري له حقوقه وكرامته على أرضه. نعود مرة أخرى للثابت، فهو ليس الثابت في مكانه يشاهد الوضع والأزمات في محيطه الجيوسياسي من دون أن يتخذ خطوات نحو الإغاثة ودعم الانسان وإعادة بناء مستقبله. هو ليس الثابت في عطاياه، حيث يقدم القليل ويعتاد على الدعم بحدود. بل نحن نتكلم عن الثابت في مبادئه، سياساته التي لم تتغير ومواقفه الصامدة نحو أمن وسلامة المنطقة. قطر، بدبلوماسيتها المحنكة ودورها الثابت في الوساطة استطاعت أن تكون لاعبا فعليا وقويا جديا في الحد من التصعيد ووضع الانسان في المقدمة كمسؤولية تجاه المجتمع الدولي بأكمله. نحن نتكلم عن تأثير القوة الناعمة على أكبر الدول وسط أكثر الأزمات غير المستقرة. ولا بد من الإقرار هنا، أن أثر القوة أولا يتطلب بالا طويلا، ولا يقتصر على حدث مؤقت وتأثير في وقت وجيز، وهذا الأمر بحد ذاته يعكس صفة الثبات لدى دولة قطر. الثبات في المبدأ والحلول وعدم التشكيك في دبلوماسيتها كحل من أجل التوسط في الأمور، إلا بسعة البال والثبات على مبدأ يبني ولا يهدم، يهدئ بلا تهييج، لا يصعد المسائل، بل يدعو إلى الجلوس على طاولة واحدة للتفاوض. فما هو ثابت ليس إلا انعكاسا لقيادة مؤثرة، تمكنت وتستمر في استعمالها القوة الناعمة من حيث الاقناع، الجذب والتأثير. نحن نتكلم عن فنون صناعة السياسة الخارجية والتي لا تنعكس على دور الدولة، إنما أيضا تجسد رؤية شعب بأكمله حيث أصبح جزءاً من هذه الهوية، ببنائها الفكري والتأثير بوسطها القيادي المؤثر. سنتذكر ليلة لن تنسى، ولكن نسردها كقصة للأجيال بصيغة أكثر شجاعة: في ليلة لم تكن في الحسبان، أضاءت السماء نوراً وسط ذهول الناس، وبدأت حرب النجوم بصوت هز الأنفاس. فلم تكن السماء تمطر قنابل، لأن المطر غيث يسقي ولا يهدم بيوتا ومنازل. ولا يدري الناس من هو الرابح أو الخاسر.. من حرب لم تسقط قنابل، حتى جاء الثابت، البطل الذي لا يقف مع الهدم وزرع المخاوف، واجه الخطر ليعود كل فرد إلى منزله سالما.

   924

   | 01 يوليو 2025

3. 3 الأخطاء الطبية.. بين هاجس الحماية وضرورة التوعية

   في زمن أصبح فيه التردد على المصحات والمستشفيات جزءا من حياة الناس، ليس فقط بسبب المرض، بل أحيانا بدافع الوقاية والمتابعة الصحية، تتزايد التساؤلات حول الحدود القانونية لمسؤولية الأطباء. وفي الحالة التي ينتج عن عملية العلاج ضرر، أو أعراض لم يتوقعها المريض فإن أسهل ما يمكن أن يقوم به هذا الأخير، هو اتهام الطبيب بالتقصير وارتكاب خطأ مهني. لكن الأمر في حقيقته ليس كذلك، لأن الأخطاء الطبية لها مفهوم قانوني دقيق وضوابط تحتاج فهما عميقا. فمتى يعتبر ما حدث مع المريض خطأ طبيا؟ وهل القانون فعلا يحمي المريض من الإهمال الطبي؟ وماذا عن حقوق الأطباء من التعسف في استعمال هذا المفهوم؟ وهل استطاع المشرع القطري تحقيق التوازن بين هاجس حماية المريض وضرورة التوعية بحدود الأخطاء الطبية؟ ليس مجرد شعور المريض بعدم الرضا عن نتيجة العلاج هو بالضرورة من الأخطاء الطبية، بل يفترض لنكون أمام خطأ طبي أن ينحرف الطبيب عن الضوابط والأصول المهنية عند تقديم العلاج بفعل إهمال، تقصير، ضعف خبرة أو تسرع في اتخاذ قرار غير مدروس. وهو يختلف بذلك عن الأعراض الجانبية أو المضاعفات المحتملة التي تكون عادة متوقعة الحصول بعد أخذ العلاج، حتى ولو تم ذلك وفق مراحل مضبوطة علميا. فالقانون في حالة المضاعفات أو الأعراض لا يعتبر الأمر خطأ طبيا في حد ذاته، بل يمكن أن يستنبط منها وجود الخطأ من عدمه إذا لم يتم احترام المعايير اللازمة ولم يتم الإفصاح عنها للمريض. ولقد نظم المشرع القطري مسؤولية الأطباء عن الأخطاء المهنية عبر عدة نصوص قانونية، خصوصا القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، حيث تنص المادة 18 على حدود مسؤولية الطبيب كما يلي: «لا يكون الطبيب مسؤولا عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج. ويكون مسؤولا إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض، وبخاصة في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب. ب- إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. ج- إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاثا علمية غير معتمدة فنيا. وعليه فإن مسؤولية الطبيب تقوم فقط عند ثبوت الخطأ المهني، ولا يحاسب على النتيجة ما دام قد بذل العناية المطلوبة وفقًا لمعايير المهنة. والملاحظ أن المشرع لم يقتصر فقط على إبراز مكامن مسؤولية الخطأ الطبي فحسب، بل ربطها بمبدأ المحاسبة، فبالإضافة إلى الجزاء المدني المترتب عنها وفقا للقواعد العامة، فإنه قد تقوم مسؤولية الطبيب الجنائية إذا ثبت الخطأ من جانبه، وقد يؤدي ذلك إلى إصدار عقوبات في حقه قد تصل إلى الحبس والغرامة بحسب المادة 22 من القانون المذكور، والمادة 311 من قانون العقوبات. لكن الإشكال ليس في النصوص القانونية، بل في ضعف الوعي القانوني لدى العديد من المرضى بشأن التعامل مع حدوث الأخطاء الطبية في حقهم، والجهل بالطرق اللازمة للتسوية أو المطالبة بالحقوق. ومن جهة أخرى، لا يمكن اعتبار الخطأ الطبي دائما تقصيرا أو سوء نية من قبل الطبيب، لأن بيئة العمل في هذا المجال بالتحديد معقدة بطبيعتها، وأحيانا تكون الحالة الصحية للمريض تستدعي اتخاذ قرارات وقتية لا تحتمل التأخير مما يزيد من فرص تخللها بالمخاطر والأخطاء. ولعل ذلك ما يبرر موقف المشرع من وضع حدود لتحميل الطبيب مسؤولية الخطأ وتأكيده على أن المعيار في ذلك هو مدى انحراف الأطباء عن السلوك السليم المعتاد. وأمام هذه المعادلة الصعبة، كان من اللازم إيجاد آلية تضمن حقوق الطرفين وتقلل من حدة الأضرار، تتمثل في ضرورة التأمين ضد الأخطاء الطبية، حيث إن المؤسسات الصحية أصبحت ملزمة به، بهدف حماية الأطباء من التعسف في رفع الدعاوى وتوفير وسيلة قانونية تغطي تكاليف جبر ضرر المريض في حالة الأخطاء غير العمدية. والقضاء بدوره عند الفصل في الدعاوى المرتبطة بالأخطاء الطبية، يكون واعيا بهذه المعادلة في حماية حقوق الطرفين، حيث أصبح يستعين بآراء خبراء طبيين في الحالات المعروضة أمامه، ولا يقضي بثبوت المسؤولية الطبية من عدمها، إلا بعد الحصول على تقرير فني يوضح الملابسات والظروف المتعلقة بكل الحالة. وعموما فإن ضمان الحماية من الأخطاء الطبية ليس في تشريع القوانين وتحديد العقوبات في مواجهة الأطباء فقط، لأن ذلك لن يعيد المريض إلى حالته الصحية العادية، بل الضمان الحقيقي يكمن في الوقاية من وقوع الأخطاء عن طريق التكليف بمهنة الطب لأشخاص أكفاء بضمير مهني عال، ونشر التوعية الصحية والقانونية لدى الأفراد. مع الإيمان دائما بأن مجال الطب مهنة إنسانية لا تخلو من الخطأ، لكن يجب دائما مراعاة الضوابط وتوفير الحلول الآمنة.

   873

   | 30 يونيو 2025