يشهد التاريخ للكويت أنها كانت رائدة في تقديم المساعدات السخية للدول العربية والإسلامية منذ خمسينيات القرن الماضي، أي قبل إعلان استقلالها عن بريطانيا في التاسع عشر من يونيو عام 1961 م، وفي اليوم الأخير الذي صدر فيه قرار بذلك. بناء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. تأسس هذا الصندوق كترجمة للفكرة الثاقبة للشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي كان في ذلك الوقت رئيسًا لدائرة المالية والاقتصاد. وجاء تقرير إنشاء الصندوق بعد أن قام سموه رحمه الله بجولة في عدد من الدول العربية، تحقق خلالها من حاجة الدول الشقيقة للتمويل لتطوير وتنفيذ خطط التنمية. انطلق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في رحلته المشرفة برأسمال خمسين مليون دينار (حوالي ثلاثين بالمائة من إجمالي الدخل الفعلي للكويت في ذلك الوقت). اقتصرت أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على مساعدة الدول العربية في تنفيذ ما نص عليه قانون تأسيسه حتى عام 1974 م، إيذاناً ببدء الفترة الثانية في مسيرة الصندوق. في ذلك العام، أعيد تنظيم الصندوق بموجب القانون رقم 25، لتوسيع نطاق مساعداته للدول النامية لتشمل الدول العربية وغير العربية على حد سواء. وقد تم الحق في هذا التغيير، فقد تم رفع رأس مال الصندوق إلى مليار دينار، كتعويض عن رأس ماله الخمسين مليون دينار وقت إنشائه. شهد عام 1981 انطلاق مرحلة جديدة وهامة في مسيرة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. في ذلك العام صدر القانون رقم 18 بمضاعفة رأس مال الصندوق إلى ملياري دينار وتوسيع نطاق صلاحياته لتشمل المساهمة في رؤوس أموال مراكز التنمية الدولية والإقليمية، وكذلك المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات الإنسانية. طبيعة سجية. ومن الجدير بالذكر هنا ما كتبه[Robert McNamara].[ رئيس البنك الدولي خلال المرحلة مابين عامي (1968م و1981م) في منحه لكتاب ]مايكل ماكينون[ »التعاون من أجل التنمية« الصادر في عام (1997م) إذ يقول: »وما أن اكتشفت الكويت ثروتها واستهلت تشعر بالرفاه حتى ذكرت بوضوح استعداداها لتتقاسم ثروتها القادمة مع جيرانها العرب.
وكان الصندوق أول شركة للمساعدات الإنمائية تؤسس في العالم النامي, وبمرور الزمن اقتدت به مراكز التنمية العربية الأخرى وصندوق الأوبك«.
وفي معرض كلامه عن الفترة الثانية من مسيرة الصندوق والتي وسعت الدول النامية العربية وغير العربية يقول ]مكنمارا[ انفتح الصندوق على العالم النامي بأسره، واستمر في التوسع، وبدأ في الاهتمام ليس فقط بمشاريع البنية التحتية الكبرى، بل بالمشاريع الأكثر شمولاً أيضًا. أدرك الصندوق أن المخاوف الاقتصادية لا يمكن حلها دون تمحيص الجانب الإنساني. كما أدركت أهمية بذل جهود معينة تهدف إلى مساعدة الناس على معرفة وإدارة قدراتهم الإنتاجية. ساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشكل فعال في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الكويت والعديد من دول العالم. لأكثر من أربعين عامًا، كان الصندوق الدعامة الأساسية في تطوير هذه العلاقات من خلال تمويل مئات المشاريع وتقديم أنواع مختلفة من المساعدة الفنية. تشكل قطاعات الزراعة والري والنقل والمواصلات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي الجزء الأكبر من التمويل من قبل الصندوق، الذي تأتي قروضه في أشكال مختلفة، بما في ذلك القروض التي تتم بشكل مباشر أو في شكل آخر. ضمانات في شكل تمويل موازٍ أو مشترك مع مراكز تمويل دولية أو إقليمية أو تابعة لدولة ما. وتتميز قروض الصندوق بشروط ميسرة، بما في ذلك المرونة في فترة السداد، مع مراعاة أوضاع الدول المستفيدة والظروف الخاصة بكل مشروع، وفترة السماح، وانخفاض معدل الفائدة. بلغ عدد الدول النامية المستفيدة من قروض ومساعدات الصندوق أكثر من مائة دولة من داخل الدول العربية وخارجها. وقدم الصندوق لهذه الدول مع 641 قرضا منها 251 قرضا لدول عربية بقيمة اجمالية مليار وثمانمائة وواحد وعشرون مليون دينار اي ما يعادل ستة مليارات دولار. . وقد منح الصندوق لدول غرب إفريقيا مائة وستة قروضاً قيمتها ثلاثمائة وعشرون ونصف مليون دينار بما يعادل ملياراً وسبعة وخمسين مليون دولار. قدم الصندوق لدول وسط وجنوب شرق أفريقيا ستة وثمانين قرضاً قيمتها مائتان واثنان وخمسون مليون دينار، بما يعادل ثمانمائة واثنان وثلاثون مليون دولار. قدم الصندوق لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي مائة وأربعة وعشرين قرضاً بقيمة ستمائة وسبعة وثمانون مليون دينار أي ما يعادل ملياري ومائتين وثمانية وستين مليون دولار. وقدّم الصندوق لدول آسيا الوسطى وأوروبا ثلاثة وأربعين قرضاً قيمتها مائتان وثلاثة وعشرون مليوناً ونصف مليون دينار، أي ما يعادل ثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون دولار. وقدم الصندوق لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي واحد وثلاثين قرضا بقيمة ثمانية وثمانين مليون دينار أي ما يعادل مائتين وواحد وتسعين مليون ونصف المليون دولار. رغم محنة الاحتلال العراقي الغاشم الذي جاثم على صدر الكويت منذ ما يقرب من سبعة أشهر، إلا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لم يتوقف عن تقديم المساعدة للدول المحتاجة، حيث أنه خلص خلال تلك المرحلة إلى إحدى عشرة اتفاقية جديدة لتمويل المشاريع التنموية. في عدد من الدول بلغت قيمتها نحو مائة وسبعة عشر مليون دينار، أي ما يعادل نحو ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون دولار. وعلى الصعيد الداخلي، ساهم الصندوق في دعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية من خلال الاتفاق مع الدول المستفيدة من قروضه على إتاحة الفرص للقطاع الخاص الكويتي للمساهمة في تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق. ومساهمة من الصندوق في حل قضية الإسكان، أعلن الصندوق عن سندات لصالح بنك الائتمان بمبلغ مليار دينار كويتي للمساعدة في توفير مساكن مريحة للمواطنين.