وعلى الرغم من تلك التحديات بدرجة كبيرة والتي تواجه الأمن الغذائي العالمي بشكل عام والمتمثل في ندرة الموارد المائية وقلة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود خطط للاستزراع السمكي في الغالب في عدد من الدول، فقد تم قادرًا على صنع هذا النظام الغذائي الجيد لنفسه، فقد حقق المجتمع المتكامل تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الأمن الغذائي.
ولعل تأسيس السلطنة لشركة المطاحن العمانية التي كانت أبرز بصمة للتجربة العمانية في مجال الأمن الغذائي والتي كانت بدايتها في فترة السبعينيات من القرن الماضي وما تلاها من جهود حكومية على ذلك. جزء من السلطنة لترويج الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي ليكون لها دور ريادي فيه.
خطوات الحكومة العمانية لتعزيز أواصر التعاون تلك مع عدد من الشركات الخاصة العاملة في مجال الأمن الغذائي، والتي ظهرت أيضا من خلال إنشاء شركتي المطاحن العمانية بصلالة في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى لتأسيس السلطنة شركة الأسماك العمانية.
كما احتلت السلطنة المرتبة الثانية عربياً ومنطقة الخليج، والمرتبة السادسة والعشرون عالمياً، وفقاً لتقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي خلال العام 2025 م الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية الشهيرة والتي تصدر سنوياً. من 113 دولة مدرجة في التصنيف، حيث حصلت السلطنة على 73.6 نقطة من 100.
دور قطاع الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة السلطنة بحسب موقعها الجغرافي من الدول المعرضة لمجموعة من الآثار السلبية المحتملة بسبب التغيرات المناخية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة. فيها بالإضافة إلى الجفاف والتصحر بمعدلات مرتفعة أو منخفضة. المطر يتساقط عليه.
دفع ذلك الحكومة العمانية، بشرح طريقة قوية، إلى تخصيص محور رئيسي ضمن استراتيجية تسمى الزراعة المستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040 م، وكانت تلك الرؤية أو الاستراتيجية تدور في الأصل حول مجموعة التغيرات المناخية، وتأثيرها على إنتاجية الغذاء في وذلك من أجل العمل على التكيف والتفاعل الجيد مع هذه المتغيرات.
هذا بالإضافة إلى اهتمام السلطنة القوي بقطاع الأسماك الذي تكمن أهميته الكبيرة في توفير العديد من العملات الأجنبية من خلال تصدير الأسماك العمانية إلى عدد من الأسواق العالمية. الجدير بالذكر أن حوالي 50٪ من إنتاج الأسماك العمانية يصدر إلى الخارج.
أكد ذلك مدير إدارة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة في بيان ورد في تقرير جزيرة الشباب العماني في وقت سابق أن السلطنة تدرك أهمية وضرورة عملية الاستزراع السمكي كجزء أساسي من أمنها الغذائي. النظام. وأشار المصدر إلى أن الوزارة نفذت خلال عام 2025 مشروعا تنمويا لتطوير قطاع الاستزراع السمكي المتكامل في السلطنة من خلال الصندوق العماني للتنمية الزراعية والسمكية.
لافتاً إلى دعم الصندوق لـ 10 مشاريع تتعلق بالاستزراع السمكي المتكامل للمواطنين، حيث وصف المصدر نتائج أهداف المشاريع بالممتازة، مؤكداً زيادة إنتاجية الأسماك مثل البلطي من 3 أطنان عام 2025 إلى 5 أطنان في عام 2025. 2025 حتى كميتها 6 أضعاف الكمية خلال عام 2025، مما دفع إلى تعميم التجربة في جميع أنحاء السلطنة.
أما تقرير البنك الدولي الذي أشاد بهذه الخطوات العمانية في مجال الثروة السمكية، وأثنى عليها، مؤكدًا أن عملية الاستزراع السمكي في السلطنة سيكون لها مستقبل واعد، ووفقًا لاستراتيجية تطوير الاستزراع السمكي في السلطنة. السلطنة، من المتوقع أن تنتج السلطنة ما يزيد عن 200 ألف طن من الأسماك خلال عام 2030 م، ومن خلال الموقع الرسمي تأتي أهمية ودور قطاع الأسماك الكبير في تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة.