كان الاقتصاد في الأصل يعتبر أحد أهم ركائز النهضة العمانية الشاملة. كان يقوم على أسس وأسس الاقتصاد الحر، حتى استطاعت السلطنة خلال السنوات الماضية دعم قدرتها الذاتية من جهة، إضافة إلى قدرتها على التفاعل مع التطورات المختلفة سواء إقليميا أو دوليا. بهدف تحقيق معدل أعلى للاستفادة من إيجابياته مع الحد من السلبيات، وبقدر الإمكان. هذا بالإضافة إلى سياسة السلطنة في تشجيع القطاع الخاص من ناحية أخرى، مع توفير أقصى مناخ اقتصادي يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إليه.
مراحل تطور الاقتصاد العماني لقد مر الاقتصاد العماني بمرحلتين رئيسيتين هما المرحلة الأولى وكانت تلك المرحلة من عام 1970 م إلى عام 1995 م حيث تم خلالها تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المعتمدة والمخطط لها منذ عام 1970 م. .
المرحلة الثانية – المرحلة التي تضمنت تنفيذ وبدء تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2025 والتي تمت الموافقة عليها خلال عام 1995 م، وخلال المرحلة الأولى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر. 5307 مليون ريال وكان ذلك في عام 1995 تحديداً محققاً معدل نمو سنوي بلغ نحو 17٪ في المتوسط.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد العماني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2491 ريالًا عمانيًا عام 1995 م. كما شهدت هذه الفترة حدوث معدلات تضخم منخفضة مع زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذه الأنشطة وبلغت القيمة غير النفطية حوالي 3287 مليون. ريال عماني.
كما شهدت المرحلة الثانية بداية تنفيذ الأهداف طويلة المدى للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، وقد تم بالفعل تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية الملحوظة، مثل القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية عام 2006. بمبلغ 13737 مليون ريال عماني، وتشهد السلطنة اليوم إقامة العديد من المشاريع التي كانت تهدف في الأصل إلى تنويع مصادر الدخل.
بالإضافة إلى اهتمامها بتوفير فرص عمل للشباب العماني، على سبيل المثال، المشاريع القائمة على مشروع الأسمدة العماني الهندي بعلاوة على مشروع صحار للألمنيوم، ومشروع البولي إيثيلين، بالإضافة إلى مشروع عمان لإنتاج العطريات. مشروع البولي بروبلين ومصنع الحديد والصلب بالإضافة إلى ميناء صحار الصناعي مع توجه السياسة العمانية لرفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي كجزء رئيسي من السياسة الهادفة إلى إيجاد التنويع المطلوب. .
بالإضافة إلى العمل على تحفيز نمو الصادرات غير النفطية، وجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية، يأتي هذا الاتجاه في إطار توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول كمحفز في تحفيز عملية نمو الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية. الى السلطنة.
أبرز جوانب الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني يمكن رؤية العديد من جوانب الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني منها 1- حرص السلطنة على جودة المنتجات العمانية، وتمتعها بالمواصفات القياسية العالمية من أجل ذلك. لتمكينها من المنافسة سواء في السوق العماني المحلي أو في الأسواق الإقليمية أو الدولية.
2 – انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية خلال عام 2000 م، حيث يعد من الخطوات المهمة من خلال الاندماج في الاقتصاد العماني، وفتح المجال أمام الصادرات العمانية للوصول إلى الأسواق دون تمييز.
3- سعي السلطنة الدائم لتنمية علاقاتها الاقتصادية مع القوى أو التجمعات الاقتصادية، سواء من خلال مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية، مع السماح بربط الدول المطلة على المحيط الهندي من أجل تعاون اقتصادي مثمر.
4 – الوتيرة القوية للحكومة العمانية تعمل حاليا على تنويع مصادر الدخل القومي مع تقليل الاعتماد الكلي على النفط، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2025.
5- استثمرت حكومة السلطنة جزءًا من الإيرادات المالية للنفط في مجموعة من المشاريع الأجنبية حتى بلغ حجم الاستثمار المباشر للحكومة العمانية عبر وزارة المالية في رؤوس أموال الشركات في الخارج 224 مليون ريال عماني، وبذلك بلغ حجم الاستثمار المباشر للحكومة العمانية 224 مليون ريال عماني. وقد تمكنت السلطنة من الحصول على عوائد مالية سنوية مجزية من تلك الاستثمارات، ومن المتوقع أيضًا أن تحقق هذه الاستثمارات عوائد مالية جيدة بعد اكتمالها وتشغيلها في السنوات القادمة.