الدستور اسم يتكرر كثيرا في الدول العربية، ويشغل بال كثير من السياسيين في العالم، ولكن البعض قد لا يعرف ما تعنيه كلمة “دستور”. يعرّف السياسيون كلمة الدستور على أنها مجموعة من القوانين العليا التي على أساسها يتم تحديد شكل الحكومة في الدولة، سواء كان بسيطًا أو مركبًا، بالإضافة إلى نظام الحكم في جزأيه، الملكية أو الجمهورية . كما تشمل شكل الحكومة سواء أكانت رئاسية أم برلمانية، ولها دور في تنظيم الصلاحيات. عامة الناس في الدولة سواء من حيث التكوين أو الاختصاصات أو العلاقات التي تجمع السلطات والحدود التي تتوقف عندها كل دولة.
في التقرير التالي سوف نلقي الضوء على دستور دولة الكويت والتغييرات التي مرت بها عبر التاريخ فقط من خلال الأسطر التالية
الدستور الكويتي أما الدستور في دولة الكويت فهو الذي ينظم الحوكمة فيه، حيث يحدد مهام السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعد الدستور الكويتي الأقدم بين دساتير منطقة الخليج العربي ككل. صدر أول دستور لدولة الكويت في 11 نوفمبر من عام 1962، في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، وتم إطلاقه رسميًا في 29 يناير 1963، وينتمي الدستور الكويتي إلى النظام الديمقراطي، وهذا ما أقرته مواده وتحديداً في المادة السادسة التي تنص على أن “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي. السيادة فيها للأمة، ومصدر السلطات كافة، وممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور “. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الكويتي يتخذ الشكل التمثيلي للديمقراطية، حيث يقر بوجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لفترة محددة ويحدد شرح طريقة انتخاب أعضائه بحيث يصبحون بعد انتخابهم نوابًا. للأمة بكاملها.
الدستور الأول لدولة الكويت شهدت دولة الكويت العديد من التجارب لإعداد دستورها بصيغته النهائية، وتم إعداد دستورها الأول عام 1921 م، واحتوى هذا الدستور على حوالي خمس مواد فقط. وفي العام نفسه، أنشأت دولة الكويت مجلسًا استشاريًا لتنفيذ هذا الدستور. إجراءات اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين، وكان عددهم في ذلك الوقت قرابة اثني عشر عضوا.
الدستور الثاني لدولة الكويت أما بالنسبة للدستور الثاني في تاريخ دولة الكويت فقد كان عام 1938، وقد صاغ هذا الدستور المجلس التشريعي لدولة الكويت الذي أنشئ في نفس الفترة. والجدير بالذكر أن أعضاء هذا المجلس تم تعيينهم بالانتخاب وبلغ عددهم نحو خمسة عشرة أعضاء، وهذا الدستور أكثر تطوراً من الدستور الذي تمت صياغته عام 1921.
الدستور الثالث لدولة الكويت أما الدستور الثالث لدولة الكويت فقد تمت صياغته عام 1961 م بناءً على مرسوم صادر عن الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم، وقد تمت صياغته لتنظيم عمل دولة الكويت. السلطات العامة بالولاية لحين الانتهاء من صياغة الدستور الدائم بالولاية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدستور كان ساري المفعول لمدة عام واحد فقط.
الدستور الرابع والحالي لدولة الكويت. تمت صياغة هذا الدستور عام 1962، وأعدته الجمعية التأسيسية المكونة من واحد وثلاثين عضوا. وبلغ عدد الأعضاء المنتخبين عشرين عضوا والباقي وزراء. صادق الشيخ عبدالله السالم على هذا الدستور دون أي تعديل وهو دستور مكتوب وتدون أحكامه في وثيقة مكتوبة وتعديله يتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة. 183 مادة يخضع لها نظام الحكم في دولة الكويت، وحتى الآن لا تزال مؤسسات دولة الكويت خاضعة لقوانين هذا الدستور.