أُنشئت المحمية العامة في قلب العاصمة الرياض عام 1421 هـ، حيث كانت ضمن مراحل برنامج تطوير منطقة قصر الحكيم بالرياض. وتضمنت المرحلة الثانية تطوير مسجد الإمام التركي، والميادين والميادين المختلفة، وقصر الحكومة، وجميع الطرق المحيطة، وأجزاء من السور القديم، والبوابات القديمة أيضًا. وكانت نهاية هذا البرنامج في عام 1412 هـ. تطوير وتقديم مرافق خدمية للجمهور، يتم فيها تنفيذ مشاريع حكومية، ومن بين هذه المشاريع مشروع المحكمة العامة بالرياض.
مقر المحكمة العامة … في قلب العاصمة الرياض، وخاصة في منطقة قصر الحكم، جنوب طريق المدينة المنورة، شرق شارع الفريان، وغرب الشيخ عبد اللطيف شارع على مساحة تقدر بحوالي ثلاثين ألف متر مربع. مقر المحكمة العامة بالعاصمة الرياض.
فكرة تصميم مبنى المحكمة العامة .. جاءت الفكرة التصميمية لمبنى المحكمة العامة بالرياض كعامل أساسي مهم وهو العدل كرمز ومضمون. وغيرها من الصفات التي يجب توافرها في الحي. أما بالنسبة لوصف المبنى فقد تم وضع كتلة ضخمة ومكسوة من الخارج بحجر الرياض مما يعطي مظهر بوابة عملاقة حيث يظهر المبنى كبوابة رمزية كمدخل لمنطقة قصر الحكم. من الجنوب.
الخصائص المعمارية والتشغيلية .. تم تشييد المبنى وتجهيزه معمارياً لتسهيل وتوفير العمل للعاملين بداخله، وكذلك السماح بحركة المواطنين داخله بشرح طريقة سلسة وسهلة. كما تم الاهتمام بتوفير إضاءة جيدة داخل الغرف لمساعدة الين والموظفين من خلال الجوانب الزجاجية التي توفر الإضاءة، مع مراعاة تبني سياسة ترشيد استهلاك الطاقة، وتم تدعيم المبنى بمجموعة من الأنظمة الحديثة المتطورة مثل كنظام اطفاء حريق وكفاءة اعلى في غرف الارشيف وكذلك نظام كاميرا مراقبة ونظام اتصال مركزي وانظمة اخرى مثل الاضاءة والتكييف والانذار وجميعها انظمة ذات آلية تحكم، أبرزها نظام التخزين الحراري الذي يوفر حوالي 50٪ من الطاقة المستهلكة في أوقات الذروة، والخدمات البيئية من المساحات الخضراء لإضفاء الجمال على الموقع، حيث تعتبر البوابة أو الرابط بين الطريق و قصر الحكم وأيضاً لخدمة المواطنين ذوي المصالح داخل المحكمة، وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مسجد في منطقة المحكمة الغربية للمحكمة. لخدمة المصلين داخل المقر وكذلك المصلين في الأحياء المجاورة، وهو مسجد كبير، بلغت مساحته حوالي ألف وخمسمائة متر مربع، يتسع لنحو ستمائة مصلي، ويلحق بمقر خاص. مرآب للسيارات يتسع لأربعمائة سيارة للموظفين والين بالداخل.
التنقل في مبنى المحكمة .. حسب النظام المتبع في اغلب المحاكم فانه يستهلك الموظفين والين كثيرا من التنقل من مكتب الى اخر حسب نوع الطلب المقدم لهم. في هذا المبنى تم أخذ هذا الخلل في الاعتبار، حرصاً على توفير الوقت، تمت الحركة في اتجاه عمودي لتسهيل حركة الين والموظفين وبالتالي سرعة الإنجاز مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والين على حد سواء. من خلال عشرة مصاعد لتطبيق هذه النظرية.
الوحدات الوظيفية بالمبنى … يتكون المبنى من أربعة عشر طابقا يضم بداخله ما يقرب من اثنين وثلاثين مكتبا قضائيا ومكتب رئيس المحكمة وبعض المكاتب الإدارية وقاعة اجتماعات ضخمة وخمس دوائر قضائية وأمن ومكاتب الحراسة، وهناك أماكن مخصصة للنساء وأخرى للرجال بالإضافة إلى غرف انتظار للسجناء من كل نوع على حدة، وتم تشكيل هذه المكاتب بشكل معماري جميل مبسط يضفي الهدوء على المكان ويريح الزوار والعاملين. داخل.